المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك البركة الإسلامي البحرين يوقّعان وثيقة تأمين اعتمادات مستندية
وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وبنك البركة الإسلامي البحرين، وثيقة تأمين اعتمادات مستندية، تهدف إلى دعم التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الثقة والاستقرار في منظومة التجارة الدولية.
وُقّعت الاتفاقية من قِبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية الإسلامية من إدارة مخاطر التجارة بفعالية أكبر.
بموجب هذه الشراكة، ستُقدّم المؤسسة تغطية تأمينية لخطابات الاعتماد التي يصدرها بنك البركة الإسلامي، والخاصة بتمويل استيراد وتصدير السلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وستُسهم هذه الخطوة في الحد من مخاطر السداد المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود، كما تعزّز من فرص النمو المستدام في الدول الأعضاء بالمؤسسة.
وأكّد الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك البركة الإسلامي تجسيدًا لالتزام المؤسسة الراسخ بدعم التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية، نُسهم في تعزيز أمن تدفقات التجارة، ونُتيح للبنوك الإسلامية توسيع نطاق خدماتها. وتُعد هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا للتعاون متعدد الأطراف في خدمة الأهداف التنموية المشتركة.”
من جانبه، صرّح الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحرين: “يسعدنا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذه البوليصة الرائدة لتأمين الائتمان، والتي تُمكّننا من تقديم تمويل تجاري متوافق مع الشريعة الإسلامية لعملائنا، وتعزيز دور البحرين بصفتها مركزا إقليميا للخدمات المصرفية الإسلامية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء حول العالم. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بالابتكار وإدارة المخاطر بكفاءة، مما يمنح الشركات التي نخدمها ثقة أكبر للتوسع في الأسواق العالمية.”
وتُعد وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية أداةً أساسية تُعزّز قدرة البنوك الإسلامية على توسيع عملياتها في تمويل التجارة، مع تقليل تعرّضها للمخاطر التجارية والسياسية. كما تندرج هذه الوثيقة ضمن مهمة المؤسسة الأوسع نطاقًا، والمتمثلة في دعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وقد أكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، وتطوير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
