الاتحاد الألماني يطعن على غرامة ضريبية مرتبطة بمونديال 2006
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تقدمه بطعن قانوني ضد الغرامة التي فرضتها عليه محكمة فرانكفورت، على خلفية اتهامات تتعلق بتهرب ضريبي يعود إلى ملف استضافة كأس العالم 2006، في وقت يؤكد فيه الاتحاد أنه لم يتعمد مخالفة القانون أو التهرب من أي التزامات مالية.
استئناف أمام المحكمة الفيدرالية
وفي بيان رسمي صدر اليوم، كشف الاتحاد أنه قدّم استئنافًا أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا ضد الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو، مؤكدًا أنه ما زال بانتظار الحصول على النص الكامل للحكم لتحديد خطوته المقبلة بدقة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون والشفافية في الإجراءات.
تفاصيل الغرامة
بلغت الغرامة المفروضة على الاتحاد الألماني 130 ألف يورو، لكن المحكمة قررت خصم 20 ألف يورو بسبب التأخير في سير المحاكمة، ما اعتُبر خرقًا لمبادئ العدالة. كما أُلزم الاتحاد بتحمّل التكاليف القانونية كافة، ليُصبح المبلغ النهائي المستحق 110 آلاف يورو، ما يعادل 128 ألف دولار أمريكي.
قضية التحويل المالي المشبوه
تعود القضية إلى دفعة مالية مثيرة للجدل بقيمة 6.7 مليون يورو أرسلها الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في عام 2005 إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس. وكان دريفوس قد منح سابقًا قرضًا بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (حوالي 12.4 مليون دولار) إلى فرانز بيكنباور، رئيس لجنة ملف الترشيح لمونديال 2006.
اتهامات بالتهرب الضريبي
النيابة العامة اعتبرت أن الدفعة لم تُستخدم في الغرض المعلن، وهو تنظيم حفل ضمن فعاليات المونديال، بل تم تسجيلها لاحقًا كمصاريف تشغيلية في ميزانية عام 2006، وهو ما اعتُبر تحايلاً على القوانين الضريبية، وأدى إلى تهرب ضريبي مزعوم بقيمة 2.7 مليون يورو.
موقف الاتحاد الألماني
في المقابل، شدد الاتحاد الألماني على أنه سدد جميع الضرائب المستحقة عليه فيما يتعلق بكأس العالم 2006، مؤكدًا عدم وجود نية للتهرب أو التلاعب، واعتبر أن القرار يستند إلى تأويل غير دقيق للوقائع المالية.
