وزير الصناعة لـ الوطن: البحرين بوابة مرتقبة للبضائع الروسية ومركز إقليمي لتجارة موسكو مع المنطقة

• البحرين قد تصبح منصة لوجستية للمنتجات الروسية في المنطقة
• خطط لرفع التبادل التجاري وزيارات متبادلة وحملات ترويجية لتعزيز التجارة
• استثمارات روسية في البحرين واستهداف قطاعات صناعية وتقنية ومالية واعدة
• حوافز للمستثمرين الروس ضمن بيئة قانونية مرنة ومزايا ضريبية بالمملكة

كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، في حوار مع «الوطن»، عن ملامح خطة متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى وجود توجه جاد لتحويل البحرين إلى مركز إقليمي لتوزيع البضائع الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد فخرو، من خلال الحوار الذي جرى على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF2025) في نسخته الثامنة والعشرين، أن موقع البحرين الاستراتيجي، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، تمثل عوامل رئيسة في هذا التوجه، مع العمل على تذليل المعوقات وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري.

وحول رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، أوضح فخرو أن المملكة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا عبر تفعيل اللجنة المشتركة وتنظيم زيارات عمل متبادلة، إلى جانب جذب استثمارات روسية مباشرة في قطاعات استراتيجية أبرزها الصناعة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، مشيراً إلى جهود البحرين في تسويق فرصها الاستثمارية داخل السوق الروسي، من خلال حملات ترويجية مستمرة.

وأضاف أن تبادل السلع بين البحرين وروسيا سيركز على المنتجات التي تحقق قيمة مضافة للطرفين، مثل تصدير البحرين للألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية، مقابل استيراد التكنولوجيا الروسية والمواد الخام والمنتجات الزراعية، موضحاً أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من رؤية أشمل لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصالح المشتركة.

ولم يفت الوزير فخرو الحديث عن حوافز للمستثمر الروسي ومعالجة التحديات السابقة، حيث أكد أن البحرين تقدم مجموعة من الحوافز القوية لجذب المستثمر الروسي، تشمل نظاماً ضريبياً جاذباً، وسهولة تأسيس الأعمال، وحرية تحويل الأرباح، قبل أن يؤكد وجود عمل حثيث لمعالجة المعوقات السابقة التي شملت تحديات لوجستية ونقصاً في المعلومات، من خلال تطوير البنية التحتية وتكثيف التبادل المعرفي. وفيما يلي الحوار:

ما هي الخطط لرفع مستوى التجارة بين البحرين وروسيا خلال الفترة القادمة؟- إن خطتنا لرفع مستوى التجارة بين البحرين وروسيا ترتكز على عدة محاور أساسية:• تعزيز التواصل المباشر: سنعمل على تنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية في كلا البلدين إضافة إلى تفعيل عمل ومبادرات اللجنة المشتركة.• التركيز على القطاعات الواعدة: سنحدد القطاعات التي تتمتع فيها روسيا بميزة تنافسية والتي تحتاجها البحرين، والعكس صحيح، للتركيز على تبادل السلع والخدمات في هذه القطاعات.• الترويج للفرص: سنقوم بحملات ترويجية مكثفة في روسيا لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البحرين، وتقديم معلومات شاملة للمستثمرين المحتملين.

ما هي الأرقام المستهدفة للتبادل السلعي بين البلدين، والأرقام المستهدفة للاستثمار خلال الأعوام القادمة؟- لدينا طموحات كبيرة لزيادة الأرقام المستهدفة للتبادل السلعي والاستثمار بين البلدين. نستهدف لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة، ونسعى لجذب استثمارات روسية مباشرة في قطاعات محددة خلال الفترة نفسها لتحقيق الهدف المذكور.

ما هي أبرز البضائع والسلع التي سيتم العمل على استيرادها أو تصديرها بين البلدين؟- سنركز على تبادل السلع والبضائع التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق في كلا البلدين. من جانب البحرين، نسعى لتصدير منتجات الألمنيوم، البتروكيماويات، الخدمات المالية، والمنتجات الغذائية. أما من جانب روسيا، فإننا نتطلع لاستيراد المنتجات الزراعية، المواد الخام، التكنولوجيا المتقدمة، وقطع الغيار الصناعية.

ماذا ستقدم البحرين للمستثمرين الروس لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة؟- تقدم مملكة البحرين حزمة من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين الروس، منها:• بيئة استثمارية منفتحة: نظام قانوني شفاف ومرن، وحرية كاملة في تحويل الأرباح ورأس المال.• بنية تحتية متطورة: شبكة اتصالات حديثة، موانئ ومطارات عالمية، ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة.• قوة عاملة ماهرة ومتعددة اللغات: توفر عمالة مؤهلة ومدربة بتكاليف تنافسية.• موقع استراتيجي: بوابة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.• نظام ضريبي جذاب: عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح الشركات في معظم القطاعات.• سهولة تأسيس الأعمال: إجراءات مبسطة وسريعة لتأسيس الشركات.

ما هي أبرز المعوقات التي حالت دون رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الأعوام الماضية؟- لقد كانت هناك بعض المعوقات التي واجهتنا في رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الأعوام الماضية، وأبرزها:• نقص المعلومات: عدم وجود معلومات كافية لدى مجتمعي الأعمال في كلا البلدين عن الفرص المتاحة.• التحديات اللوجستية: الحاجة إلى تطوير وتكثيف خطوط الشحن المباشرة.• الفروقات الثقافية والقانونية: الحاجة إلى فهم أعمق للبيئات التجارية والقانونية في كل بلد.• التمويل: صعوبة الوصول إلى التمويل المناسب للمشاريع المشتركة.نحن نعمل على معالجة هذه المعوقات من خلال تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم القانوني والمالي اللازم.

ما هي أبرز الاتفاقيات التي تنظم العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟- تعتمد علاقتنا الاقتصادية على عدة اتفاقيات ثنائية، أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي والفني. والتي نحن بصدد مراجعة هذه الاتفاقيات وتحديثها لتتناسب مع التطلعات الحالية والمستقبلية، كما أننا منفتحون على توقيع اتفاقيات جديدة تخدم مصالح البلدين.

ما هي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الروس والتي تسعى البحرين لتشجيعهم على الاستثمار بها في المملكة؟- تسعى البحرين لتشجيع المستثمرين الروس على الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الواعدة، منها:• الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech): البحرين مركز مالي إقليمي رائد.• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مع وجود بنية تحتية رقمية متطورة.• اللوجستيات والتخزين: للاستفادة من موقع البحرين كبوابة للمنطقة.• السياحة والضيافة: لتطوير المرافق السياحية واستقطاب المزيد من الزوار.• الصناعة التحويلية: لاسيما في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.• الطاقة المتجددة: مع سعي البحرين لتنويع مصادر الطاقة.

هل يمكن أن تكون البحرين مركزاً للبضائع الروسية في المنطقة؟- بالتأكيد، يمكن أن تكون البحرين مركزاً للبضائع الروسية في المنطقة. فموقعنا الاستراتيجي، وموانئنا الحديثة، وبنيتنا التحتية اللوجستية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، كلها عوامل تجعل من البحرين نقطة توزيع مثالية للبضائع الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.

هل يجري العمل على أي إعفاءات أو تسهيلات للفيزا بين الطرفين لزيادة التبادل التجاري والسياحي والمستثمرين؟- تعمل الجهات المختصة بين البلدين لدراسة إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات المتعلقة بالفيزا، سواء للمستثمرين أو رجال الأعمال أو السياح، وذلك بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. وذلك لأهمية تسهيل حركة الأفراد لزيادة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري.