«الغرفة» تستعرض مخرجات منتدى باب البحرين 2025

هبة محسن

تعزيز الأمن الغذائي من خلال شراكات استراتيجية واتفاقيات مستدامة

تطوير التكتلات الاقتصادية بتنويع الاقتصاد وتمكين الشركات مثل «ألبا»

الاستفادة من خبرات الاقتصادات الناشئة مثل رواندا وفيتنام وأورغواي

استعرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، مخرجات وتوصيات منتدى باب البحرين 2025 الذي استضافته في 29 أبريل الماضي، تحت شعار «تشكيل مستقبل مستدام للتجارة والتوظيف»، بمشاركة قادة دوليين وصانعي السياسات وخبراء اقتصاديين من مختلف البلدان، وتشمل المخرجات منصتين رئيسيتين، هما: تأثير الكتل العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو «4 محاور»، ودور منظمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ودعم الحكومات الخليجية وتتضمن «محورين».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث شملت التوصيات الرئيسة، التحولات العالمية والمرونة الاقتصادية، والتكامل الاقتصادي الخليجي، والتحول الرقمي والأخضر، والتجارة العالمية وسلاسل التوريد، وتمكين القطاع الخاص، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، وسياسات الابتكار والملكية الفكرية، والنمو المستدام ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، والتحديات المستقبلية.المنصة الأولى: تأثير الكتل العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو.

تتضمن 4 محاور، هي:

– تطور التكتلات الاقتصادية:

1. مستقبل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وفرص العمل اللائق: تعاون الحكومات وأطراف الإنتاج لضمان حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة، وإدراج بنود قوية في الاتفاقيات التجارية، إضافةً إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات المالية لتخفيف الديون وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

2. تحقيق التوازن بين الاستقرار الإقليمي والنمو العالمي والتوازن: التركيز على تنويع الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتقليل تأثير الحروب التجارية، مع دعم تطوير البنية التحتية وتعزيز تصدير الألمنيوم عالميًا عبر تمكين الشركات الوطنية والإقليمية، مثل شركة «ألبا»، لضمان موقع قوي في الأسواق الدولية.

3. تعزيز العولمة الشاملة من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وغرفة التجارة الدولية: تعزيز ممارسات التجارة العادلة، إلى جانب إدخال سياسات عمالية مستهدفة تهدف إلى دمج العمال المهمشين في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر إنصافاً واستدامة.

– الاقتصادات الناشئة في ظل الاضطرابات العالمية:

1. الاقتصادات الناشئة في عالم مضطرب: مشاركة قصص النجاح الخليجية، والاستفادة من خبراتها في ريادة الأعمال والمجالات الإنسانية والاجتماعية لدعم جهود الاستجابة للأزمات، وتوثيق هذه التجارب وتبادلها كنماذج قابلة للتكرار للأسواق الناشئة، مستلهمين من تجارب دول مثل رواندا، التي أصبحت مركزاً للتكنولوجيا واللوجستيات عبر شراكات حكومية استراتيجية، وفيتنام، التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة تصنيعية متكاملة واتفاقيات تجارية فعالة، وأوروغواي، التي عززت مكانتها في التنمية المستدامة عبر التزامها بالطاقة المتجددة، مما جذب لها الاعتراف الدولي والاستثمارات الاستراتيجية.

2. استراتيجيات الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية: تعزيز الأمن الغذائي من خلال شراكات استراتيجية واتفاقيات مستدامة، مع تجنّب المواجهات الاقتصادية والتركيز على الحوار متعدد الأطراف لحل الخلافات، وتسريع وتيرة اتفاقيات التجارة الحرة عبر توقيع اتفاقيات جديدة واستئناف المفاوضات المتوقفة، مع متابعة تأثير التغيرات التجارية على الأسواق والصناعات المحلية والاستعداد للتحولات الاقتصادية الكبرى.

ولضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي، يتم التأكيد على تفادي التصعيد الاقتصادي مع الصين، مع تبني أجندة تجارية واقعية تعالج التحديات، وتستثمر الفرص المتاحة، إلى جانب تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي عبر السوق الخليجية المشتركة.

3. أثر التقنيات الرقمية والخضراء في تعزيز المرونة: اعتماد استراتيجية اقتصادية خليجية موحدة تدعم برامج متعددة الأطراف، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الخضراء، مستفيدين من آليات التمويل الدولية وتحويل التكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي.

– العولمة وتحولات شبكات الإمداد:

1. تقييم الآثار طويلة الأمد لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد: تطوير المراكز اللوجستية وتنويع طرق التجارة عبر التقنيات الرقمية مثل البلوك تشين والتحليلات التنبؤية لضمان الكفاءة والمرونة والشفافية، وتحفيز الدول النامية على تنويع استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية مع الصين والولايات المتحدة وفقاً لأولوياتها الوطنية، بينما تسعى دول الخليج إلى تعزيز شراكتها مع الهند في الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي جديد في النظام العالمي.

2. استراتيجيات «القرب الجغرافي للإنتاج» و»التحالف الصناعي» على التجارة العالمية؛ ودورها في الحد من الهجرة من الجنوب إلى الشمال: تعزيز مشاريع المناطق اللوجستية، مما يجعل منطقة الخليج مركزًا إقليميًا للشركات العالمية، والاستفادة من التحالفات الصناعية للاندماج في قطاعات عالية القيمة، مثل أشباه الموصلات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي.

3. بناء شراكات بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة: مواءمة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG كركيزة أساسية، حيث تُحدد الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء ومراكز الابتكار كعوامل رئيسية لدفع الازدهار المشترك وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

الابتكار والقفزات التكنولوجية:

1. تجاوز الحواجز أمام الابتكار في الأسواق الناشئة: إنشاء مراكز ابتكار وحاضنات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPPs لتمويل وتطوير نظم الابتكار المحلية، مع ضمان شمولية أكبر تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الاستفادة من التطورات التقنية.

2. كيف يمكن للاقتصادات الناشئة اكتساب ميزة تكنولوجية في القطاعات الرئيسة: بتحفيز الاقتصادات الناشئة وتمكينها من الانتقال من مرحلة الاستهلاك والاستيراد إلى دعم الإنتاج المحلي عبر توظيف التقنيات المستقلة وأدوات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو المستدام.

3. أطر السياسات الداعمة للأبحاث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية: بتقديم حوافز ضريبية ومنح لدعم استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير، مع تعزيز قوانين الملكية الفكرية لحماية المبتكرين وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التعاون عبر الحدود من خلال التحالفات الإقليمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب ضمان بيئات مستقرة وقابلة لاستشراف المستقبل لتعزيز القدرة على التنبؤ وجذب الاستثمارات.

المنصة الثانية: دور منظمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ودعم الحكومات الخليجية

وتشمل محورين، هما:

– دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية:

1. العلاقة التبادلية بين المبادرات الخاصة والسياسات الحكومية: إقامة فرق عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات في البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتطوير برامج تمويل مشترك لتبني التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة لدعم استدامة الصناعات المستقبلية، ووضع رؤية تشريعية واضحة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع إعادة النظر في توزيع الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتوحيد السياسات التجارية، وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص.

2. دور الغرف التجارية ومساهمتها في التنمية المستدامة: تقديم برامج دعم شاملة تمكّن مؤسسات القطاع الخاص من التوسع، وخلق فرص العمل، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اعتماد محفزات اقتصادية استراتيجية تُشجّع القطاع الخاص على الاستثمار، لاسيما في البنية التحتية، بعيدًا عن اعتبارات التكلفة قصيرة المدى، وتعزيز التعاون بين المنظمات العالمية والغرف التجارية الإقليمية، مع رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات متعددة الأطراف مثل الغرفة التجارية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، لضمان بيئة اقتصادية قائمة على تكافؤ الفرص ومرونة التفاعل مع المستجدات العالمية.

3. الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص: تبني نهج حكومي استباقي في تقاسم المخاطر مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المباشر بين الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع سياسات تدعم بيئة الأعمال، وتضمن التمثيل الفعّال لأصحاب الأعمال في صنع القرار الاقتصادي، إضافةً إلى زيادة الاعتماد على الأتمتة باستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

مسارات التعاون للنمو:

1. تحديد الأهداف المشتركة بين الأسواق المتقدمة والناشئة: التركيز على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال تعاون استراتيجي يشمل حكومات الخليج والقطاع الخاص لضمان مواءمة المهارات المطلوبة مع التطورات الاقتصادية.

وفي سياق التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، يتطلب التكيف السريع إعداد تشريعات وسياسات تدعم استثمار الفرص التكنولوجية، وتسريع تبني الابتكارات وحمايتها، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

2. بناء سياسات تجارية واقتصادية عادلة لتحقيق المنفعة المشتركة: لضمان تعزيز الحضور الاقتصادي الخليجي عالمياً، يجب الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة والسياسات الموحدة لتعزيز الاستقرار والمرونة، مع تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي عبر توسيع فرص التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس، مما يُمكّن الكتلة الخليجية من دخول أسواق جديدة ضمن إطار سياسات اقتصادية وتجارية شاملة تحقق المنفعة المتبادلة.

3. التحديات المستقبلية – الاستعداد للتغير المناخي وأهداف الاستدامة: لضمان بيئة أعمال محفزة ومستدامة، يتوجب إعادة هيكلة البرامج الاقتصادية عبر توفير بنية تحتية وتشريعية متكاملة تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز استدامة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يستلزم ذلك تأسيس تحالف عالمي للاستدامة يهدف إلى توحيد الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.