هونج كونج تخطط لإصلاحات شاملة في تنظيم العملات الرقمية

أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، خارطة طريق جديدة لتنظيم الأصول الرقمية تحت مسمى “ASPIRe”.

وتتضمن الخطة إطارًا يحدد معايير دخول السوق، وحماية المستثمرين، والشفافية التشغيلية في مجال الأصول الرقمية.

وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن اللجنة تتضمن الخطة نهجًا مكون من 5 محاور رئيسية هي: الوصول، الحماية، المنتجات، البنية التحتية، والعلاقات.

وتهدف تلك المحاور إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوق العالمي، الذي بلغت قيمته أكثر من 3 تريليونات دولار في عام 2024.

وتتضمن الخطة كذلك 12 مبادرة تهدف إلى تبسيط تراخيص التداول خارج البورصة وخدمات الحفظ، وتعديل متطلبات التخزين والتكنولوجيا، وتوضيح تصنيف المنتجات للمشاركين المؤسسيين والتجزئة.

توضح الوثيقة أن الوضوح التنظيمي سيتم توسيعه من خلال أنظمة ترخيص جديدة تدعو منصات التداول العالمية ومزودي السيولة للعمل وفقًا لقواعد موحدة.

وينطبق ذلك النهج على مبدأ: “نفس العمل، نفس المخاطر، نفس القواعد”، المستخدم بالفعل في مركز تداول الأصول الافتراضية في هونج كونج، والذي صدرت بموجبه تراخيص لتسع منصات ولديه طلبات إضافية قيد المراجعة.

وتشمل التدابير ضمن الخطة الانتقال إلى معايير محايدة تكنولوجيًا وقائمة على النتائج لحفظ الأصول، مع تحسين أطر التأمين والتعويض لمعالجة المخاطر التشغيلية، وتقليل الحواجز أمام مزودي السيولة.

وتواصل هونج كونج السعي لتحقيق الريادة في مجال العملات الرقمية في مؤتمر “كونسينسوس هونج كونج2025” الجاري، أوضحت الرئيسة التنفيذية للجنة، جوليا ليونغ، كيف ستدعم هذه المبادرات استراتيجية المدينة لتصبح مركزًا للأصول الرقمية.

في تطورات ذات صلة، تعاونت وحدة هونج كونجلبنك ستاندرد تشارترد، وشركة أنيموكا براندز، وشركة إتش كي تي HKT لتقديم طلب للحصول على ترخيص لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الهونغ كونغي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن برنامج “نيو كابيتال إنفستمنت إنتراينت” مفتوح، لقبول الحالات التي تستخدم فيها العملات الرقمية كدليل على الثروة.

وتتوافق استراتيجية اللجنة مع الجهود الدولية لتوحيد المعايير التنظيمية، مستندة إلى توجيهات من هيئات مثل مجموعة العمل المالي FATF والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.

وتؤكد خارطة الطريق أيضًا على تعليم المستثمرين والتفاعل الشفاف. من خلال توضيح عمليات الانضمام وتصنيف المنتجات، تهدف اللجنة إلى خلق بيئة سوقية يمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة فيها بثقة محسنة.

وتعتبر المراقبة المحسنة وآليات الإبلاغ والتعاون بين الوكالات جزءًا أساسيًا من الخطة، حيث تعمل اللجنة على اكتشاف المخالفات وإدارة المخاطر في سوق السيولة المجزأة.

وتحدد خارطة الطريق مسارًا واضحًا لتوسيع دور هونج كونجفي تنظيم الأصول الرقمية من خلال دمج التدابير التنظيمية التي تعالج الامتثال وقوى السوق.

وأكدت اللجنة أنها ستنفذ المبادرات الموضحة وفقًا لمبادئها التنظيمية.