ولاية نيوهامبشير تعتمد أول قانون بأمريكا لتكوين احتياطي استراتيجي من بيتكوين

أصبحت ولاية نيوهامبشير، الأولى بين 37 ولاية أمريكية في اعتماد مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، مما يمهد الطريق أمام تخصيص جزء من أموال الدولة للاستثمار في بيتكوين (BTC) وأصول رقمية مختارة.

ووقّعت حاكمة الولاية كيلي أيوت على القانون HB 302 لتسمح لمدير الخزانة في الولاية بالاحتفاظ بالبيتكوين ضمن هيكل احتياطي منظم، وجرى تطوير تلك السياسة النموذجية بواسطة منظمة Satoshi Action Fund غير الربحية، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على استخدام بيتكوين كأصل احتياطي مالي لحكومات الولايات.

وجرى تقديم التشريع لأول مرة في عام 2022 من قبل النائب كيث آمون، وحصل على دعم من زعيم الأغلبية جيسون أوزبورن، إضافة إلى مجلس نيوهامبشير للبلوكشين وجهات محلية أخرى.

وينص القانون على أن مدير الخزانة يمكنه شراء بيتكوين وأصول رقمية أخرى بشرط أن تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهي معايير لا تتوفر حاليًا إلا في بيتكوين.

ويُحدد الحد الأقصى للاحتياطات بنسبة 5% من إجمالي محفظة احتياطي الدولة، كما يجب أن يتم تأمين هذه الأصول ضمن ترتيبات حفظ خاضعة للتنظيم الأمريكي.

وأكدت أيوت، توقيع القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “نيوهامبشير هي الأولى مرة أخرى! لقد وقّعت قانونًا جديدًا يسمح لولايتنا بالاستثمار في العملات الرقمية والمعادن الثمينة”.

وسيتم الاحتفاظ بهذه الأصول عبر نظام توقيع متعدد تتحكم فيه الدولة، أو وصي معتمد، أو منتج مالي متداول داخل الولايات المتحدة لضمان الامتثال والشفافية.

وبذلك القرار أصبحت نيوهامبشير أول ولاية أمريكية تعتمد تشريعًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، في حين أن 37 ولاية أخرى قد قدمت مشاريع قوانين مماثلة، لكن معظمها لم يتم تمريره حتى الآن، ولا تزال 13 ولاية أخرى لم تقدم أي تشريعات بهذا الخصوص.

وقد قامت منظمة Satoshi Action Fund بصياغة أكثر من 20 مشروع قانون مماثل على المستوى الوطني، حيث دافعت عن فكرة استخدام بيتكوين كاحتياطي لتنويع استراتيجيات الخزانة الحكومية.

كما أشار تقرير المنظمة إلى دعمها لإقرار 6 قوانين مؤيدة للبيتكوين حتى الآن، بالإضافة إلى مساهمتها في إرسال أكثر من 220 ألف رسالة لدعم هذه المبادرات على مستوى الولايات، وتعد المنافس الأبرز لتكون الولاية الثانية في اعتماد قانون احتياطي استراتيجي للبيتكوين.