فسخ عقد بيع سيارة سكاي لارك وإلزام البائع بردّ 15 ألف دينار

أيمن شكل

قضت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع سيارة نيسان داتسون سكاي لاين طراز 1979، بعد ثبوت تلاعب البائع في رقم الشاصي، مما حال دون تسجيلها بدولة الكويت، وألزمت المحكمة البائع البحريني بردّ مبلغ 15 ألف دينار للمشتري (كويتي) تعويضاً عن الثمن المدفوع والمصروفات والأضرار الأدبية. وتتحصل تفاصيل الدعوى فيما ذكرته المحامية سارة علي وكيلة المدعي في أنه اتفق مع البائع في نوفمبر 2024، على شراء سيارة نيسان داتسون سكاي لاين طراز 1979، بمبلغ 14625 ديناراً وقام بتحويل المبلغ إليه عبر حوالة بنكية، فيما قام المدعى عليه بشحن السيارة إلى الكويت، وهناك تمّ إخضاع السيارة للفحص الفني من قِبل إدارة مكافحة التزييف والتزوير، حيث لاحظوا مع معاينة السيارة أن رقم القاعدة مستحدَث، وهو ما استدعى إدارة المرور لرفض تسجيلها.

وقالت المحامية سارة علي إن موكلها لم يكن على علم بذلك، وقرّر إرسال خبير فني والذي قام بمعاينة المركبة، ولاحظ وجود لحام وفك وصباغة للصدر في مكان رقم الشاصي المستحدث، وأكد أن السيارة المُباعة تحتوي على عيب خفي تَمَثّل في تزوير رقم الشاصي، وهو ما اكتشفته الجهات الفنية في الكويت بعد تصديرها، ما أدى إلى رفض تسجيلها، وطلبت من المحكمة الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المدعي برد المبلغ المدفوع ثمناً للسيارة للمدعى عليه.

وأشارت وكيلة المدعي إلى نص المادة 141/أ من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد، أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته، والنص في المادة 415 من ذات القانون على أن يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 411 إذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب، ولو لم يكن عالماً بوجوده. والنص في المادة 425 من ذات القانون على أنه إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض. وأشارت المحكمة إلى الثابت من تقرير فحص المركبة من قِبل إدارة مكافحة الجرائم والتزوير بدولة الكويت، بوجود تلاعب برقم الشاصي، وهو ما أكد عليه الخبير الفني الذي استعان به المدعي.

وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة مع إلزام المدعي برد المركبة للمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 14625 ديناراً، وألزمت المدعى عليه بالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأتعاب الخبرة.