مُشترون يستغلون الباعة.. يفحصون بالمحل ويتسوقون عبر الإنترنت

حسن الستري

بات التسوق عبر الإنترنت ظاهرة عالمية تشهد إقبالاً واسعاً من قِبل الملايين حول العالم يومياً.

ويعزى ذلك إلى ما يوفره التسوق الإلكتروني من مزايا متعددة، أبرزها انخفاض سعرها مقارنة بالسرعة التي تشتريها من المحل. إلا أن أحد العيوب الواضحة للتسوق الإلكتروني هو عدم قدرة العملاء على تجربة المنتجات أو فحصها بشكل مباشر قبل الشراء، ولا شك أن هذا الأمر يصعّب تقييم جودة السلعة ومدى توافقها مع الاحتياجات الشخصية، على عكس التسوق التقليدي الذي يتيح للمتسوقين فرصة معاينة التفاصيل مثل الملمس واللون والرائحة والحجم بشكل واقعي.

نتيجة لذلك، يلجأ كثير من المتسوقين إلى الذهاب إلى محلات الأحذية والعطورات الملابس وغيرها، وفحص السلعة والتأكد منها جيداً، رغم أنه لا ينوي شراءها من الأساس من المحل، بل ليتسنى له طلب السلعة المناسبة والمقاس المناسب من الإنترنت.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الحواج، جواد الحواج: «من البديهي أن تجد الأسعار في الإنترنت أقل مما هي موجودة بالمحل، فالمحل عليه إيجارات وفواتير كهرباء وأجور عمال ورسوم، وهذه كلها ليست موجودة في الإنترنت، والمستهلك بطبيعته يبحث عن السلعة الأرخص، لذلك كثر الطلب على الشراء من الإنترنت في كل دول العالم».

وتابع: «الشراء من الإنترنت كما له مزايا، فإن به عيوباً، ولعل أبرز العيوب هو التقليد، التفريق اليوم بين المنتج الأصلي والمنتج أصبح صعباً جداً، لذلك يجب التعامل مع المحلات المعروفة».

وبخصوص لجوء البعض إلى فحص المنتجات في المحلات، قال الحواج: «هذا جانب أخلاقي، هذه خدمة تتطلب مني التزامات مالية، لذلك أقدمها لمن يرغب الشراء من محلي، وليس لمن يريد أن يشتري السلعة من الإنترنت، فإذا كنت تريد شراءها من الإنترنت، فلماذا تأتي لتفحص السلعة عندي».

من جانبه، قال المحامي فريد غازي: «فضاء شراء السلع عن طريق الإنترنت أصبح هو السائد ومعظم المشتريات تتم عن طريق الإنترنت، وبعض الأشخاص المستهلكين أصبح لديهم الشراء عادة يومية وحتى من غير فحص المنتج، وذلك عن طريق معرفة مسبقة بالمنتج».

وتابع: «اليوم المستهلك يشتري كل شيء وحتى طلباته الشرائية اليومية تتم عن طريق الطلبات المختلفة بالأجهزة المحمولة، ولكن المشكلة الأساس تكمن في السلع التي تحتاج إلى فحص وذوق قبل الشراء، ولكنها مشكلة المستهلك، وليس مشكلة التاجر أنك لا تستطيع أنك تفحصها لتذهب وتفحصه عنده، فهذا سلوك غير رشيد وغير صحيح، تفحص في محل وتلجأ إلى الإنترنت للطلب من دون أن تفيد هذا الشخص الذي لديه عمالة وإيجارات وفواتير والتزامات، تصرف خاطئ جداً، وهذا التاجر يحتاج الى حماية من الجهات الرسمية، للأسف لا يوجد جانب قانوني في هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد هناك الجانب الشرعي والاخلاقي، فصاحب المحل ليس راضياً عن هذا التصرف».

الإعلامية منال الشيخ، علقت من جهتها حول هذا الموضوع بقولها: «أنا أطلب كثيراً من السلع من الإنترنت، فأنا مستهلكة ومن البديهي أن أبحث عن السلعة الأرخص، لكنني أتجنب قدر الإمكان السلع التي تحتاج إلى فحص قبل شرائها، لأنني لا أضمن أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات التي أريدها».

وأضافت: «البعض يلجأ لفحص السلعة عند الباعة في البحرين قبل طلبها من الإنترنت، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، هذا التصرف يخالف الذوق، فهذه الخدمة لها ثمن، وهي تكلف البائع أموالاً، وهو يقدمها لمن يرغب في الشراء من عنده، وليس من يرغب في الشراء من الإنترنت، وعلى من يفعل هذا التصرف أن يضع نفسه مكان التاجر، هل يرضى أن يأتيه أشخاص، ويفحصوا السلعة عنده وهم لا ينوون شراءها من الأساس؟!».