الكويت.. “سي آي” تؤكد تصنيفات “الكويت الصناعي” مع نظرة مستقرة

ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات سي آي (CI Ratings)، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الصناعة الكويتي عند (+A) والقصير الأجل عند (A1)، مع تأكيد تصنيف القوة المالية الأساسية عند (+bbb) وتثبيت النظرة المستقبلية عند “مستقرة”.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفات البنك مدعومة بمكانته الاستراتيجية باعتباره بنك التنمية الوحيد في الكويت، وملكيته الحكومية البالغة نحو 49%، كما أن سجل الحكومة الكويتية في دعم البنوك المحلية ساهم في رفع التصنيف بثلاث درجات عن تصنيف البنك القائم بذاته.

وتستند قوة البنك المالية إلى قاعدة رأسمالية قوية، وجودة الأصول، واستقرار المساهمين، إضافة إلى تمويل طويل الأجل من الحكومة الكويتية بقيمة 300 مليون دينار على مدى 20 عاماً بنسبة فائدة منخفضة، ويغطي هذا التمويل ومعه رأس المال نحو 75% من إجمالي أصول البنك.

وبحسب التقرير، فإن محفظة قروض البنك تتوزع بين قروض صناعية ميسرة وأخرى تجارية بالسعر السوقي، مع تركيز بنحو 83% على قطاعي الصناعة والتصنيع، حيث سجلت القروض المتعثرة نسبًا شبه معدومة بنهاية 2024.

وأشار التقرير إلى أن مخصصات خسائر القروض تغطي 12.6% من إجمالي المحفظة، وتشكل 99.8% منها مخصصات عامة، ما يمنح البنك قدرة عالية على امتصاص الصدمات.

ورغم أن الربحية ليست هدفًا رئيسيًا للبنك، إلا أن أداءه المالي في 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا خصوصًا على صعيد الإيرادات غير التشغيلية، مع استقرار صافي هامش الفائدة بدعم من تكلفة التمويل المنخفضة.

واعتبرت الوكالة أن بيئة التشغيل في الكويت مصنفة عند مستوى (bbb)، مدعومة بقدرة الحكومة على دعم القطاع المصرفي، لكنها تعاني من محدودية التنوع الاقتصادي واعتماد مرتفع على النفط.

كما نوّهت إلى تأثير القانون الجديد الذي يسمح للحكومة بالاقتراض حتى 30 مليار دينار، وهو ما يعزز المرونة المالية ويدعم مشاريع البنية التحتية التي تتماشى مع نشاط بنك الصناعة الكويتي.

وبنك الكويت الصناعي هو أول بنك متخصص في تمويل القطاع الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون، أسس في ديسمبر من عام 1973 بمبادرة من حكومة الكويت، كشركة مساهمة مغلقة بالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص، ويقدّم حلول تمويل متوسطة وطويلة الأجل لدعم إنشاء وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية، إلى جانب خدمات مصرفية تجارية ومنتجات خزانة مالية موجهة لاحتياجات القطاع الصناعي المحلي.

ورغم أن البنك غير مدرج في بورصة الكويت، إلا أنه يُعد من الكيانات المالية ذات الطابع التنموي، حيث يمتلك القطاع العام نحو 49% من أسهمه، ويستفيد من تمويل حكومي طويل الأجل بفوائد تفضيلية. ويتميّز البنك بقاعدة رأسمالية قوية، وجودة أصول مرتفعة، وتركيز استثماري في قطاعات الصناعة والتصنيع، ما يعكس دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت.