قضاء البحرين يعترف بحكم خليجي نهائي بالحضانة ويرفض دعوى النفقة والمصاريف

أيمن شكل

ألغت محكمة التمييز الشرعية حكماً بإلزام خليجي بسداد 21 ألف دينار سنوياً نفقات لولديه من بحرينية، وقضت مجدداً برفض الدعوى، مؤكدة أن حضانة الأولاد لوالدهم الخليجي، بعد أن قدم للمحكمة حكماً نهائياً بإسقاط الحضانة عن مطلقته، التي حاولت الحصول عليها من محكمة بلده، ثم عادت ورفعت الدعوى مرة أخرى بنفس الطلبات في البحرين.

وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي جاسم الذوادي أن موكله خليجي الجنسية تزوج ببحرينية، وأنجبت منه ولدين، إلا أنه بسبب خلافات أسرية وقع الطلاق بينهما، ورفعت دعوى قضائية ضده في بلده بطلب ضم حضانة الأولاد إليها، إلا أن المحكمة رفضت دعواها، وقضت بضم حضانة الأولاد لوالدهم، وأصبح هذا الحكم باتاً ونهائياً، إلا أنه وبعد أن غادرت بلد الزوج رفعت دعوى جديدة أمام محاكم البحرين، وطلبت ضم حضانة الأولاد إليها مجدداً، كما طلبت إلزامه بالنفقات والمصاريف الدراسية على زعم أن طليقها طلب منها البقاء في البحرين رفقة الأولاد، وامتنع عن الإنفاق عليهم.

وحكمت محكمة أول درجة في البحرين بضم الحضانة للزوجة وإلزام الزوج بما يقرب من 21 ألف دينار سنوياً مقابل النفقات الشهرية وكسوة العيدين، بالإضافة إلى رسوم المدارس، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطعن على الحكم بالتمييز، وأكد المحامي الذوادي مخالفة الحكم للقانون تأسيساً على أن موكله سبق وصدر له حكماً نهائياً خليجياً بضم حضانة الأولاد إليه بناء على دعوى رفعتها طليقته سابقاً، وتمسك أمام محكمة التمييز بحجية الحكم النهائي الخليجي الصادر لموكله بما يمتنع معه إعادة نظر النزاع من جديد أمام محاكم البحرين، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، خاصة وأن الحكم الخليجي لم يخالف القانون البحريني، كما أنه لم تتغير دواعي ومبررات ذلك الحكم.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأحكام الصادرة من محاكم أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذها في البحرين كما لو كانت صادرة من محاكمها، ولها حجيتها أمام القضاء البحريني عملاً بما ورد في الاتفاقية، طالما كانت الدعوى نفسها موضوعاً وسبباً، وأشارت كذلك إلى أن الحكم الخليجي بضم حضانة الأولاد للأب هو حكم نهائي يحوز قوة الأمر المقضي به أمام محاكم البحرين وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء، ولهذه الأسباب يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بنقض حكم ضم حضانة الأولاد لوالدتهم مع ما يترتب عليه من طلبات بالنفقة ومصروفات المدارس وأجر الحضانة والقضاء، وحكمت مجدداً برفض الدعوى.