لا مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب إلى أمريكا مع اشتراط فحص حسابات التواصل

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لبدء تنفيذ سياسة جديدة تتضمن فحص حسابات التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة داخل الولايات المتحدة، وذلك كشرط مسبق قبل منحهم تأشيرات الدخول.

وفي توجيه رسمي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات لكافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم بتعليق جدولة المقابلات الخاصة بأنواع معينة من التأشيرات، تشمل تأشيرات الطلاب (F) والزائرين المتبادلين (M وJ)، حتى إشعار آخر.

وجاء في برقية وُجهت إلى البعثات الدبلوماسية أن هذا التعليق يأتي استعداداً لتوسيع إجراءات التدقيق الأمني، وخصوصاً ما يتعلق بمتابعة نشاط المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت البرقية إلى أن تعليمات إضافية ستصدر لاحقاً عبر “برقية منفصلة” – وهو ما يُعرف اختصاراً داخل وزارة الخارجية بمصطلح “septel”، حسب ما أوردته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

ورغم أن البرقية أكدت توجه الإدارة الأمريكية لاعتماد تحليل محتوى الحسابات الرقمية كجزء من معايير قبول التأشيرات، فإنها لم توضح تفاصيل هذه المعايير أو كيفية تطبيقها.

ويُنظر إلى هذه الخطوة في إطار حملة أوسع يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف مؤسسات التعليم العالي المرموقة، مثل جامعة هارفارد، والتي اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة ما وصفه بـ”معاداة السامية” داخل الحرم الجامعي، وهو توصيف يوسعه ليشمل أي دعم معلن للفلسطينيين في قطاع غزة.

ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على الطلاب، بل تشمل أيضاً فئات أخرى من الزائرين ضمن برامج التبادل، مثل المتدربين، ومقدمي الرعاية (au pairs)، والمعلمين وغيرهم.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تباطؤ كبير في إجراءات التأشيرات، مع احتمالات لتأثيرات مالية على الجامعات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على رسوم الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي.

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة “أسوشيتد برس” أن قرار التعليق سيكون مؤقتاً، ولن يشمل المتقدمين الذين لديهم مواعيد مقابلات مقررة مسبقاً.

ويأتي هذا التوجه بعد قرار سابق لإدارة ترامب حاول منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب، قبل أن يُوقفه حكم قضائي فدرالي. كما سبق أن ألغت الإدارة الوضع القانوني لآلاف الطلاب الدوليين الموجودين داخل الولايات المتحدة، ما أجبر العديد منهم على مغادرة البلاد تجنباً للترحيل القسري.

وفي المقابل، صدرت عدة أحكام قضائية أولية اعتُبرت انتصاراً للطلاب، إلا أن الحكومة واصلت توسيع قائمة الأسباب القانونية التي تتيح لها إنهاء إقاماتهم.