“كابيتال إنتليجنس” تثبت التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني اليوم عن تثبيت التصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند درجة “AA”، فيما أبقت على تصنيفها قصير الأجل عند “+A1″، وجاء في بيان الوكالة أن النظرة المستقبلية تجاه هذه التصنيفات لا تزال مستقرة، ما يعني احتمال بقاء التصنيف دون تغيير خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
قوة الأصول الخارجية والأرصدة المالية
واستندت الوكالة في قرارها إلى قوة المراكز الخارجية لدولة قطر، حيث حقق الحساب الجاري فائضاً ضخماً نسبته 17.2% من الناتج المحلي في 2024، وسط أسعار غاز مسال لا تزال مرتفعة. ومن العوامل الداعمة الأخرى حجم الأصول الأجنبية التي يديرها جهاز قطر للاستثمار، الذي تُقدر أصوله بنحو 230% من الناتج المحلي لعام 2024، ما يعزز موقف الدولة الدائن الصافي عند احتساب هذه الاستثمارات.
تراجع الدين العام والتحسن الميزانياتي
وسجلت الحكومة المركزية فائضاً في الميزانية نسبته 0.7% من الناتج المحلي في 2024 مقابل 5.6% في 2023، ومن المتوقع أن يتوسع المتوسط السنوي للفائض إلى 1.1% خلال 2025 – 2027 بفضل زيادة إنتاج الغاز المسال وتعويضه تراجع الأسعار، كما انخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 45.8% من الناتج المحلي في 2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 41.5% بحلول 2027، مدعوماً بنمو الناتج المحلي والفوائض الأولية القوية.
نمو اقتصادي مدعوم بقطاعات غير نفطية
وأظهرت البيانات انتعاشاً محدوداً للناتج المحلي الحقيقي، إذ نما بنحو 1.7% في 2024 بعد 1.4% في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.4% في 2025، ويُعزى تعافي النشاط إلى مرونة القطاعات غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب زيادة إنتاج حقل الشمال من الغاز. ويحمل عاما 2026 و2027 آمالاً بنمو متوسط يصل إلى 6.8% مدعوماً بإطلاق مراحل إضافية من توسعة إنتاج الغاز.
قيود التصنيف والمخاطر الجيوسياسية
ورغم القفزات المالية، تحدّ من التصنيف الاعتماد الكبير على عائدات الهيدروكربونات التي تمثل 37.2% من الناتج المحلي في 2024، وكذلك لا تزال بنوك قطر تعتمد إلى حد بعيد على التمويل عبر الحدود، خصوصاً الودائع غير المقيمة التي بلغت 24% من الناتج المحلي في مايو 2025، وعلى الصعيد الخارجي تمثل التوترات الجيوسياسية المحيطة، عاملاً مقلقاً يمكن أن يهدد تدفقات الطاقة والاستثمارات الإقليمية.
سيناريوهات التصنيف المستقبلية
وتشير الوكالة إلى إمكانية ترقية النظرة إلى “إيجابية” حال تراجع الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع من التوقعات، وتنفيذ إصلاحات تقلل الاعتماد على الهيدروكربونات وتعزز الشفافية، أما السيناريو المعاكس فيتضمن تحوّل النظرة إلى “سلبية” أو خفض التصنيف في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية بما يعيق صادرات الطاقة أو وقوع صدمة مالية كبيرة تؤثر على موازين الدولة.
