لماذا تتجه “نيجيريا” لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية؟

تسعى نيجيريا إلى تعديل اللوائح الحالية لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية، بهدف إدخال جميع المعاملات المؤهلة في منصات التداول المنظمة ضمن النظام الضريبي الرسمي.

ويتم حاليًا مناقشة مشروع قانون لوضع إطار قانوني، يفرض الضرائب على هذه المعاملات ومن المتوقع إقراره خلال الربع الحالي.

وتفسيرًا لذلك أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أنها تسعى إلى تعزيز تراخيص العملات الرقمية لمنصات التداول، مما سيسهم في مراقبة المعاملات وفرض الضرائب عليها، ويزيد من ثقة المستثمرين، لتحقيق إيرادات قومية كبيرة للدولة.

وكانت اللجنة أصدرت في أغسطس الماضي أول ترخيص لمنصة تداول عملات رقمية، مما مثّل بداية الوضوح التنظيمي والإشراف على العملات الرقمية في نيجيريا.

في الجانب التسويقي، قامت اللجنة في ديسمبر 2024 بتحديث لوائح التسويق للحد من التهديدات الناجمة عن تأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمنتجات غير منظمة.

ووفقاً للوائح الجديدة، يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على موافقة مسبقة قبل التعاون مع أي أطراف خارجية.

وبحسب استطلاع رأي أجري في نيجيريا العام الماضي، يمتلك 84% من المشاركين في الاستطلاع محافظ عملات رقمية، مما يجعل نيجيريا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في تبني العملات الرقمية.

ولجأ العديد من النيجيريين إلى العملات المستقرة كوسيلة للتحوط ضد التضخم، واستقبلت نيجيريا معاملات بقيمة 21.8 مليار دولار من العملات المستقرة بنهاية يونيو 2024.