اخبار عربية ودولية

قطر.. سهم “المحار” يرتفع 1.3% بعد صدور نتائج الربع الأول



صعد سهم شركة المحار القابضة المدرج ببورصة قطر بنسبة 1.30% خلال تعاملات البورصة اليوم الخميس ليتداول عند سعر 2.44 ريال للسهم، بعد صدور نتائج الربع الأول من 2025.

وتم التداول على 1.30 مليون سهم من أسهم شركة المحار القابضة في ذلك التوقيت، بقيمة تداول 3.16 مليون ريال.

وكان أعلى سعر للسهم في ذلك التوقيت عند 2.50 ريال، فيما كان أدنى سعر للسهم عند 2.40 ريال.

وجاء الارتفاع في سعر السهم عقب إعلان شركة شركة المحار القابضة ارتفاع أرباحها في الربع الأول المنتهي 31 مارس/آذار 2025 بنسبة 83.69% على أساس سنوي.

حققت “المحار” ربحاً في ثلاثة الأشهر المنتهية 31 مارس/آذار الماضي بقيمة 11.94 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بقيمة 6.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.

وبلغت ربحية السهم 0.06 ريال في للربع الأول من ، 2025 مقابل ربحية السهم 0.03 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وكانت أرباح “المحار” قد ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 35.20% عند 38.08 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 28.17 مليون ريال خلال عام 2023.

تُعتبر شركة المحار القابضة إحدى المجموعات القطرية النشطة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، حيث انطلقت أعمالها عام 1989 من خلال شركة “بتروتيك”، التابعة لها بالكامل، والتي ساهمت في دعم قطاع الطاقة المحلي.

ومع مرور الوقت، قامت المجموعة بتوسيع نشاطها لتضم عشر شركات تابعة، تنشط داخل قطر وفي الكويت، وتغطي مجالات متنوعة ضمن القطاعات التي تركز عليها.

وفي عام 2023، وافق مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تحويل الشكل القانوني للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة، ضمن خطواتها للتحول إلى كيان مدرج في بورصة قطر.

وبالفعل، جرى إدراج أسهمها في السوق الثانية ضمن سوق الشركات الناشئة في يونيو من نفس العام، لتنضم إلى قائمة محدودة من الشركات في هذا السوق، إلى جانب أكثر من 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وفي يناير 2025، حصلت المجموعة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لنقل إدراج أسهمها من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر. ويُنظر إلى هذا التطور كدليل على التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية، كما يسهم في تعزيز حضورها بالسوق وزيادة فرص التداول على أسهمها، الأمر الذي يُعد خطوة إيجابية للمساهمين ويعكس دورها المتنامي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى