قاضٍ أمريكي يأمر بالإفراج عن محمود خليل بعد اعتقاله لأكثر من ثلاثة أشهر
نشاطه المناهض للحرب على غزة سبب توقيفه
أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بالإفراج الفوري عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) في ولاية لويزيانا، حيث أمضى أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية نشاطه المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة.
ويُعد خليل من أبرز الطلاب الذين أوقفتهم إدارة ترامب ضمن حملة استهدفت النشطاء المؤيدين لفلسطين، وهو آخرهم ممن لا يزالون قيد الاعتقال، بعد توقيفه في مارس الماضي على يد عناصر بملابس مدنية داخل مبنى جامعته.
القاضي: لا يشكل خطراً على المجتمع
أكد القاضي الفيدرالي مايكل فربيارز، خلال جلسة استماع يوم الجمعة، أن خليل لا يُعدّ خطراً على المجتمع ولا يُحتمل فراره، قائلاً: “لا يشكل أي تهديد. نقطة على السطر”. كما شدد على أن الحكومة فشلت في تبرير استمرار اعتقاله، معتبرًا أن استخدام القانون في هذه الحالة “أمر نادر جدًا”.
اتهامات دون أدلة وسند قانوني ضعيف
اتهمت السلطات الأمريكية خليل بالترويج لحماس ومعاداة السامية، دون تقديم أدلة ملموسة، في حين دعم عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود موقفه قانونياً. وكان قد صرّح في وقت سابق: “تحرير الشعب الفلسطيني واليهودي مترابطان، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر”.
انتصار قانوني في معركة حرية التعبير
اعتقال خليل أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية، واعتُبر تصعيدًا ضد حرية التعبير المكفولة دستورياً، لا سيما وأنه لم يُوجَّه له أي اتهام جنائي. يُذكر أن قضيته كانت الأولى ضمن سلسلة اعتقالات طالت طلابًا دوليين مؤيدين لفلسطين، وواجهت الحكومة الأمريكية انتكاسات متكررة في المحاكم في هذا السياق.
زوجته تلد أثناء اعتقاله ورسالة مؤثرة لابنه
خلال فترة اعتقاله، وضعت زوجته الأمريكية، نور عبد الله، مولودهما الأول. وكتب خليل رسالة لابنه قال فيها: “أنا أقاتل من أجلك، ومن أجل كل طفل فلسطيني يستحق الأمان والحرية”.
