شهر مع وقف التنفيذ لشاب اعتدى بالضرب على مطرب بحريني وابنه

أيمن شكل
بسبب خلاف على مواقف السيارات في درة البحرين، قام شاب بالاعتداء بالضرب على مطرب بحريني وابنه، فتقدم ببلاغ جنائي، وأحالت النيابة القضية للمحكمة التي حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس شهراً مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، وبرأت صديقه وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
الواقعة بحسب ما ذكره المحامي د. محمد الكوهجي وكيل المتهم الثاني، حدثت عند العاشرة من مساء 10 يناير الماضي في منطقة درة البحرين، وأثناء تواجد الفنان البحريني وابنه في المكان، وخرج الأخير لالتقاط شيء من سيارته ليفاجأ بأحد الأشخاص قد أوقف سيارته خلفه، واكتشف أنه الشخص الذي عادة ما يفتعل معه مشكلات، فقام بإبلاغ والده والذي خرج معه، وطلب من صاحب السيارة تحريكها، ووضعها في أحد المواقف الخالية، إلا أن المتهم أخبره بأنه لا توجد مواقف، فحدثت مشادة بينهما، قام على إثرها المتهم الأول بالاعتداء على المطرب.
وشاهد الواقعة أحد العاملين في عربة طعام قريبة من المكان، مبيناً أن المشاجرة بدأت بنقاش حاد قام المتهم الأول فيه بدفع الفنان، والذي رد بصفع المتهم، فقام الأخير بالإمساك به ولكمه وسقطا على الأرض ليتبادلا الضرب، فأبلغ مديره بذلك، وعندما توجها إلى المكان شاهد المتهم يركض هربا، والمجني عليه ملقى على الأرض.
وثبت بالتقرير الطبي للمجني عليه وجود أثر تكدمي شبه مستدير بمقدم يسار الجبهة، وأن تلك الإصابة ذات طبيعة رضية واحتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة وخشنة أياً كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من التماسك أثناء المشاجرة، وتشفى غالباً في غضون أقل من 20 يوماً.
أحالت النيابة المتهمين الأول والثاني إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه قد ثبت في يقينها من أدلة الثبوت بأن المتهم الأول ارتكب التهمة المسندة إليه، بيد أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمقارفة مثل هذا الجرم مجدداً، فيما تشككت المحكمة صحة إسناد التهمة للمتهم الثاني.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه، وإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.