سمير ناس: البحرين توفر مجموعة فرص استثمارية أمام الشركات البولندية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن البحرين توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات البولندية الاستفادة منها، لاسيما في قطاعات التجارة، والإنشاءات، والسياحة، والنقل، والأعمال الهندسية، والمصارف، والخدمات المالية إلى جانب مجالات استثمارية واعدة أخرى.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للبحرين، يؤهلها لتكون بوابة مهمة تتيح للشركات البولندية الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أقاليم أخرى مثل آسيا الوسطى، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي البحريني-البولندي، الذي استضافه إقليم لوبلين بمشاركة واسعة من شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة في جمهورية بولندا، حيث أكد خلال كلمته على عمق العلاقات المتنامية بين مملكة البحرين وبولندا، وأهمية العمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع على البلدين، منوهاً إلى أن البحرين خطت خطوات متقدمة في سبيل تطوير وتعزيز بنيتها الاقتصادية ولم تعد تعتمد على النفط كمصدر أساسي، بل توسعت في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، مع وجود أكثر من 400 بنك أوفشور يدعمون البنية المالية المتقدمة للمملكة.
وقال ناس: “ننظر بإعجاب إلى جدية وكفاءة الشعب البولندي، ونرى أن هناك إمكانات كبيرة للعمل المشترك، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتعليم الذي يمثل ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى قطاع التصنيع المتقدم الذي يتيح فرصاً واعدة لنقل المعرفة والتكنولوجيا”.
وشدّد على أهمية العمل على تحفيز رجال الأعمال في البلدين للمشاركة بفعالية أكبر في المعارض والفعاليات التجارية، بما يسهم في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي كما دعا إلى زيادة عدد المنتديات الاقتصادية المشتركة التي تُعقد في البحرين وبولندا، بما يتيح المزيد من اللقاءات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين.
بدوره أعرب محافظ إقليم لوبلين في بولندا جاروسواف ستافيارسكي، عن ترحيبه الكبير بوفد غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيداً بانعقاد المنتدى الاقتصادي الذي جمع بين البحرين وبولندا، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.
وأشار إلى أن إقليم لوبلين، يتمتع بموارد وإمكانات كبيرة، سواء في قطاعه الزراعي الغني، أو بنيته الأكاديمية المتطورة، أو قطاعه الصناعي النشط والمتنوع، ما يجعله وجهة استثمارية واعدة للشركات البحرينية الراغبة في التوسع نحو السوق البولندي والأسواق الأوروبية.
كما أعرب ستافيارسكي، عن ثقته بأن الوفد البحريني سيخرج بانطباع إيجابي عن المنطقة، التي وصفها بأنها زاخرة بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد لوبلين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع البحرين وتوفير كل السبل التي تضمن نجاح الاستثمارات البحرينية في الإقليم.
فيما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في إقليم لوبلين داريوس مارك جدلينا، أهمية اللقاء كخطوة رئيسة نحو بناء علاقات تعاون وثيقة وشراكة اقتصادية طويلة الأمد بين مملكة البحرين وإقليم لوبلين.
ولفت إلى أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي المباشر واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدى الجانبين، مشدداً على حرص غرفة لوبلين على دعم أي مبادرات من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات.
من جانبه أكد نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو، على الدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به الغرفة في دعم مجتمع الأعمال البحريني وتمثيله بفاعلية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن الغرفة لا تكتفي بتمثيل مصالح التجار ورجال الأعمال، بل تعمل بشكل استباقي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بما يساهم في رفع تنافسية الشركات البحرينية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعظيم فرص النمو.
ونوه كانو بالدور المهم الذي تلعبه اللجان القطاعية بـ”الغرفة” والتي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها تشكل منصات تنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية حيث تعتمد هذه اللجان في عملها على دراسات متعمقة وتحليلات كمية وبيانية دقيقة، ما يضمن أن توصياتها وقراراتها تكون مبنية على أسس علمية وواقعية تلبي متطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وشدّد على أن الغرفة حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر مع أعضائها بما يمكنهم من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل البحرين وخارجها لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة والاستعداد لأي متغيرات مستقبلية طارئة على خارطة الاقتصاد العالمي.
بينما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو المكتب التنفيذي لـ”الغرفة” أحمد السلوم، أن المنتدى خطوة جيدة نحو تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، لافتاً إلى أهمية الرؤى المشتركة التي تضع الاقتصاد في صلب العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية بولندا، بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح أن البحرين تمثل بوابة استراتيجية مهمة لعبور الاستثمارات والسلع البولندية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نتائج المنتدى الاقتصادي البحريني-البولندي تفتح آفاقاً واسعة لإرساء شراكات واعدة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كذلك تبادل الخبرات في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وزيادة وتيرة البعثات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إلى جانب تحفيز الشركات البولندية للاستثمار في السوق البحريني والاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة التي توفرها المملكة.
كما شدّد السلوم، على أهمية التعاون في مجالات توطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي، بما يتماشى مع تطلعات البحرين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، متطرقاً إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة أمام الشركات البولندية في البحرين، ولاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن مستهدفات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مرونة السياسات المالية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين د.وهيب الخاجة أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البحرين وبولندا، لاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير رأس المال البشري ودعم الابتكار.
ونوه إلى أهمية العمل على توسيع أطر التعاون بين الجامعات البحرينية والبولندية، من خلال إطلاق برامج أكاديمية مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات العلمية باعتباره أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في البحرين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية.
وأوضح أن البحرين تشهد في الوقت الراهن تطورات متسارعة في مجال التعليم، مع التركيز على إتاحة فرص تعليم متنوعة تتسم بالإبداع والتطور، وتستجيب لمتطلبات وظائف المستقبل في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من متغيرات متسارعة.
بدورها، شددت رئيسة العلاقات الدولية في مركز التعاون الدولي بمدينة لوبلين على المزايا الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها الإقليم حيث يحرص على توفير بيئة أعمال تنافسية ومشجعة للمستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون من منطقة الخليج العربي، موضحةً أن إقليم لوبلين يقدم مجموعة من الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة، من أبرزها إمكانية الاستفادة من استرداد ضريبي يصل إلى 70% لمدة تصل إلى 15 عاما، ما يمثل عاملاً مشجعاً كبيراً لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الصناعية والخدمية عالية القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن البنية التحتية المتطورة في الإقليم تعد من العوامل الداعمة للاستثمار، حيث يضم لوبلين مطاراً إقليمياً حديثاً يربط المدينة مباشرة بعدد من العواصم الأوروبية، ما يعزز سهولة حركة المسافرين والبضائع، مضيفةً أن الإقليم يضم أيضا ميناء جافا يعد الأكبر من نوعه في أوروبا، ويوفر هذا الميناء خدمات لوجستية متقدمة تسهم في تسهيل عمليات النقل والتجارة العابرة للقارات، مما يجعل لوبلين موقعاً استراتيجياً مهماً للاستثمارات التي تستهدف السوق الأوروبي والأسواق الإقليمية المجاورة.
يذكر أن المنتدى الذي يأتي في سياق استراتيجي لتقريب الأسواق الخليجية والأوروبية، وتعزيز مفهوم الشراكة العابرة للقارات، شهد مشاركة أكثر من 40 شركة بولندية مهتمة بتوسيع أعمالها في منطقة الخليج، فيما ضم الوفد البحريني نخبة من رجال الأعمال والمختصين في قطاعات الصحة، الغذاء، التكنولوجيا، والتعليم، واختتم بالتوقيع على مذكرات تفاهم، والتقاط صور تذكارية تجسد لحظة الانفتاح المتبادل بين الطرفين.
وشهد المنتدى والمؤتمر الصحفي المصاحب إعلان نوايا واضحة لتعزيز الشراكات في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والتعليم، والمالية، والتكنولوجيا.
