رغم التذبذب في المؤشرات.. القطاعات الكبرى تهيمن على تداولات البورصة المصرية

رغم حالة التذبذب التي طغت على المؤشرات العامة للبورصة المصرية من 6 إلى 10 أبريل 2025، إلا أن تحليل البيانات القطاعية يكشف عن توزيع قوي ومتوازن للسيولة، مع حفاظ بعض القطاعات الكبرى على مركزها القيادي، بينما أظهرت قطاعات أخرى مرونة وتماسكًا رغم ضغوط السوق.

ونستعرض خلال التقرير أبرز تحركات القطاعات من حيث قيمة التداول، وحجم التعاملات، وعدد العمليات المنفذة.

تداول القطاعات في البورصة

تصدر قطاع العقارات المشهد بجدارة، مستحوذًا على الحصة الأكبر من النشاط، حيث بلغت قيمة التعاملات 7.07 مليار جنيه، مع حجم تداول قياسي بلغ 2.35 مليار ورقة وأكثر من 155 ألف عملية، وهو ما يشير إلى هيمنة هذا القطاع على السيولة في السوق، ودوره المحوري في الحفاظ على جاذبية البورصة رغم التراجعات المؤشرية.

احتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الثانية من حيث النشاط، مسجلًا 2.53 مليار جنيه من التداولات، بحجم تعاملات بلغ 239.27 مليون ورقة عبر 71,686 عملية، ويعكس هذا الأداء تأثر القطاع بالتحركات السعرية العالمية للمعادن والسلع الاستراتيجية، مما يجعله وجهة مهمة للمضاربين والمستثمرين الباحثين عن تحركات سعرية حادة.

جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، بقيمة تداولات بلغت 2.15 مليار جنيه، مع حجم تداول ضخم بلغ 1.28 مليار ورقة من خلال 58,104 عملية، وهذا الأداء اللافت يعكس قوة القطاع في استقطاب السيولة بفضل طبيعته الدفاعية، بالإضافة إلى استفادته من التحول الرقمي المستمر، وزيادة الطلب على خدمات البيانات والتكنولوجيا.

وبلغت قيمة التعاملات بقطاع الرعاية الصحية والأدوية في نحو 1.68 مليار جنيه، بحجم تداول 684.80 مليون ورقة وأكثر من 39,961 عملية، مما يعزز مكانته كأحد أسرع القطاعات نموًا، خاصة في ظل جهود الدولة لزيادة الشمول المالي، وتوسيع نطاق التمويل غير التقليدي.

وسجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 1.14 مليار جنيه، مع 661.22 مليون ورقة، ما يبرز دور القطاع الاستهلاكي في تحقيق توازن السوق، فيما أظهرت قطاع البنوك تداولات جيدة بنحو 940 مليون جنيه، رغم محدودية حجم التداول، وهو ما يدل على انتقائية المستثمرين في أسهم الشركات الرابحة.

وسجل المقاولات والإنشاءات الهندسية أيضًا نشاطًا بحجم تداول بلغ 824 مليون ورقة، بما يبرز ديناميكية القطاع العقاري والمشروعات الكبرى.

القطاعات التي سجلت تداولات أقل – مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ومستلزمات الإنتاج، وورق وتعبئة وتغليف – لا تزال تحتفظ بفرص كامنة تنتظر محفزات محددة للانطلاق، سواء عبر أخبار تشغيلية إيجابية أو تحسن عام في بيئة السوق.

التحليل الكلي

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 21.13 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 8.16 مليار ورقة مالية عبر 586,881 عملية، وهو ما يعكس حجمًا كبيرًا من النشاط رغم التراجعات الفنية في المؤشرات، وما يلفت النظر هو استمرار سيطرة المستثمرين المصريين على النشاط السوقي، وهو ما يعزز الاستقرار ويمنح السوق المحلي نوعًا من التماسك أمام تحركات رؤوس الأموال الأجنبية، كما يشير إلى تنامي الوعي الاستثماري والاتجاه نحو القطاعات الواعدة والمحفزة.

توقعات الأسبوع المقبل

من المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل استمرار النهج للمستثمرين، حيث تتجه الأنظار إلى إفصاحات نتائج أعمال الربع الأول، التي من شأنها أن تحرك السيولة نحو الأسهم الرابحة.

كما من المتوقع أن تستمر القطاعات الكبرى (البنوك، الاتصالات، الخدمات المالية) في قيادة التداولات، بينما قد تظهر قطاعات مثل الصناعة والرعاية الصحية أداءً تفوقيًا مدعومًا ببيانات تشغيلية.