خلال أيام.. إندونيسيا ترفع الضرائب على عمليات تعدين وتداول العملات الرقمية

أعلنت وزارة المالية الإندونيسية، عن تطبيق هيكل ضريبي جديد على أنشطة العملات الرقمية خلال أيام، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وزيادة العائدات الحكومية، مع فرض رسوم أعلى على التداول عبر المنصات الأجنبية، وتعديلات على ضرائب التعدين.

وتشمل التعديلات التي ستدخل حيز التطبيق اعتبارًا من 1 أغسطس القادم رفع ضريبة المعاملات على البائعين في المنصات الأجنبية من 0.2% إلى 1.0% لكل عملية، بينما ارتفعت الضريبة على البائعين في المنصات المحلية من 0.1% إلى 0.21%.

وتعد هذه التغييرات الأكبر منذ إضفاء الشرعية على تداول الأصول الرقمية في البلاد، حيث تؤثر على نحو 14 مليون مستخدم للعملات الرقمية في إندونيسيا.

التغييرات في ضرائب التداول

المنصات المحلية: ارتفعت الضريبة من 0.1% إلى 0.21% لكل عملية بيع، أي بزيادة نسبتها 110%.

المنصات الأجنبية: ارتفعت الضريبة من 0.2% إلى 1.0% لكل عملية، وتشمل منصات مثل “بينانس” (Binance) و”كوينبيس” (Coinbase).

في المقابل، جرى إلغاء ضريبة القيمة المضافة التي كانت تتراوح بين 0.11% و0.22% على عمليات الشراء، ما يمنح ميزة تنافسية للمنصات المحلية مقارنة بالمنصات الدولية، وقد يدفع المتداولين إلى التحول نحو السوق المحلي.

إعادة هيكلة ضرائب التعدين

اعتبارًا من أغسطس، تضاعفت ضريبة القيمة المضافة على عمليات تعدين العملات الرقمية من 1.1% إلى 2.2%.

كما سيتم إلغاء ضريبة الدخل الخاصة بالتعدين البالغة 0.1% في عام 2026، ليخضع دخل التعدين بعد ذلك للضريبة العامة على الدخل، سواء للأفراد أو الشركات، حسب الهيكل التنظيمي للنشاط.

تأثيرات السوق وردود الفعل

أفادت تقارير محلية بأن عدد مستخدمي العملات الرقمية في إندونيسيا تجاوز عدد المستثمرين في سوق الأسهم، ما يجعل هذه التعديلات ذات تأثير مباشر على المشهد المالي المحلي، ورغم أن تداول العملات الرقمية قانوني في البلاد، إلا أن استخدامها كوسيلة للدفع لا يزال محظورًا.

من جهتها، رحبت منصة “توكوكريبتو” (Tokocrypto)، التابعة لـ”بينانس”، بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس اعترافًا رسميًا بالأصول الرقمية كأدوات مالية. لكنها طالبت بمنح فترة انتقالية قصيرة لتتمكن المنصات من التكيف مع المتطلبات الجديدة.

وأكدت المنصة على أهمية تعزيز الرقابة وتطبيق الضرائب على المعاملات التي تتم عبر المنصات الأجنبية، في ظل الفجوة الضريبية المتزايدة.

استراتيجية حكومية لتعزيز الإيرادات

تعكس هذه التعديلات توجه الحكومة الإندونيسية نحو تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل أكثر صرامة، مع الاستفادة من النمو السريع لهذا القطاع في دعم الميزانية العامة. ويرى مراقبون أن المستثمرين في العملات الرقمية باتوا يواجهون أعباء ضريبية أعلى من نظرائهم في سوق الأسهم، ما قد يؤثر على وتيرة نمو السوق مستقبلاً.