تطليق سيدة بحرينية من زوجها المجاهر بعلاقاته المشبوهة

أيمن شكل

قضت المحكمة الكبرى الشرعية، بتطليق بحرينية من زوجها “من ذوي الأسبقيات” بعدما رفض الإنفاق عليها وعلى ابنيهما، رغم صدور حكم بالنفقة، وارتباطه بعلاقات مشبوهة غير شرعية ومجاهرته بذلك، بشهادة الشهود.

القضية تتحصل وقائعها فيما ذكرته المحامية سارة علي وكيلة الزوجة، في أن موكلتها تزوجت من المدعى عليه في عام 2018، وأنجبت منه ولدين، إلا أنه سيئ في إدارة حياته العائلية بعدم الإنفاق عليها وعلى ابنيهما، وقد اعتدى عليها بالضرب، كما أنه مرتبط بعلاقة مع سيدة أجنبية، فقامت برفع دعوى في فبراير 2024، وحكم لها في يوليو بنفقة لها وللأبناء وبدل سكن، لكن الزوج امتنع عن تنفيذ الحكم، وتراكم عليه مبلغ وصل إلى 7530 ديناراً، وعندما واجهت مشكلات كثيرة بسببه قررت رفع دعوى طلب الطلاق منه لعدم الإنفاق.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ومحاولة إصلاح ذات البين، واستمعت لأقوال الشهود، وقدمت الزوجة صوراً ومستندات تبين أن المدعى عليه مرتبط بعشيقة أجنبية، وأنه داخل في علاقات مشبوهة غير شرعية ويجاهر بذلك ودون حياء.

وذكرت وكيلة المدعية أنه وبسبب ذلك لم تعد وكيلتها تطيقه بتاتاً، ولا تستطيع والحال كذلك أن تستمر معه في العلاقة الزوجية، فيما شهد شهود الإثبات بعدم رغبته وجديته في الصلح، وأنه يعد ويخلف وعده في الاستقامة.

وأوضحت المحكمة، أن الزوج المدعى عليه أفاد بأنه يرفض طلب المدعية الطلاق، وأنه يرسل لهم مبالغ ويشتري لهم مؤونة المنزل، وأنه يقيم في نفس مسكن الزوجية، ولديه شهود بأنه ينفق على المدعية، وطلب أجلاً لإحضار الشهود، وأجلاً للصلح وللرد، وأجلته المحكمة على ذلك، وفي الجلسة التالية أفادت وكيلة المدعية بأنهما لم يصلا إلى نتيجة صلح وأن المدعى عليه لم يتواصل معهم، وحاولوا التواصل معه، ولكنه لم يرد على اتصالاتهم.

وأشارت المحكمة، إلى المقرر فقهاً أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق جاز للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي المختص، فيلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للقاضي أن يطلقها عليه بعد طلبها ذلك.

وحيث إن المدعى عليه يرفض تطليق المدعية، مضافاً بأنه لم يقدم أي رد أو جواب أو دفع على ما قدمته المدعية في الدعوى، لا من حيث الإهمال لزوجته وأبنائه أو عدم إنفاقه على المدعية، والقضايا الجنائية والأحكام الصادرة بحقه، وما تبين من صحيفة الأسبقيات التي تظهر عدم أمانته على المدعية والأولاد، حيث غالب القضايا تتحصل في التعدي على الآخرين وعلى أموالهم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجبرية بحق المحكوم عليه، وذلك بموجب ملف التنفيذ.

كما أنه ليس للمدعى عليه، مال ظاهر يمكن تنفيذ نفقة الزوجية منه، ولم يلتزم كذلك بما ألزم به نفسه في الحكم الصادر صلحاً بتوريد نفقة المستأنفة إلى إدارة التنفيذ، إلا أنه لم يفعل مما يدل على عدم جديته في الصلح، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعى عليه مازال على موقفه من الامتناع عن الانفاق على زوجته المدعية رغم يساره.

وحكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.