تسجيل بيت إسكان باسم بحرينية اشترته قبل ربع قرن

أيمن شكل

بعد بيع البيت قبل ربع قرن من قِبل والدهم، حاول ورثة بحريني التنصل من نقلهم العقار إلى المشترية رغم توقيعهم توكيلين بذلك، إلا أن القضاء انتهى بعد نزاع استمر في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز بالحكم بصحة ونفاذ عقد بيع البيت.

الواقعة حدثت عام 2000، حيث تم توقيع عقد البيع الابتدائي من قِبل بحريني لسيدة، وذلك بثمن وقدره 80 ألف دينار سددتها السيدة لوكيل المورث على دفعات؛ 40 ألفاً ثم 20 ألفاً وأخيراً 20 ألف دينار، وقام الورثة بتوكيل أحدهم ببيع البيت للسيدة، واستلمت وثيقة المنزل المسجل باسم الورثة، لكن العقار كان مشروطاً لمدة 17 عاماً، فلم تتمكن من تسجيله باسمها، لتتفاجأ بالحجز على البيت لسداد دين على أحد الورثة، وصدر قرار من محكمة التنفيذ بالسير في إجراءات بيع العقار.

وتقدم وكيل المشترية المحامي نبيل القصاب بدعوى طلب فيها بنقل ملكية البيت للمدعية، وصحة ونفاذ عقد البيع، فيما تنصل الورثة من عقد البيع والتوكيلات التي وقعوها، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها ببطلان عقد البيع لمخالفته القيد المانع من التصرف، فطعنت على الحكم وطلب وكيلها مخاطبة وزارة الإسكان للاستعلام عن مدى قيام أو زوال أثر الشرط المقيد لنقل الملكية، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع، وقال إن الشرط المانع من التصرف قد انقضت مدته، كما أن الورثة قاموا بتحرير توكيل لها يخولها نقل ملكية العقار، بما يدلل على إجازتهم عقد البيع الصادر من مورثهم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة.

ولجأت المدعية لمحكمة التمييز، والتي نقضت الحكم، وأعادته للمحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد، حيث أشارت المحكمة إلى أن الورثة قد أصدروا توكيلين لبيع البيت إلى المستأنفة، وهو ما يؤكد ثبوت إجازتهم كملاك للعقار، بالرغم من صدوره ممن لا حق له في إصداره، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 436 من التقنين المدني، ومن ثم فإن ذلك العقد يُعد نافذاً في مواجهتهم مرتباً لكافة آثاره قبلهم، حيث توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم، ومن ثم فإنه يتولد عنه التزاماً على عاتق المستأنف ضدهم بنقل ملكية العقار للمستأنفة، والقضاء بصحة ونفاذ العقد.