بنك الراجحي يوسّع حلول التمويل العقاري لتلبية احتياجات السعوديين.. تعرف على الشروط
يواصل بنك الراجحي، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في المملكة، تعزيز خيارات التمويل العقاري للمواطنين من خلال حلول متنوعة تلائم احتياجات الأفراد من حيث القدرة المالية ونوع العقار.
ومع تنامي الطلب على السكن، بات التمويل العقاري يشكّل خيارًا أساسيًا للأسر الساعية إلى الاستقرار السكني دون أعباء فورية ضخمة.
من بين الحلول المتاحة، يبرز “التمويل العقاري المدعوم” بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حيث يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن المسجلين في برامج الدعم الرسمية.
هذا النوع من التمويل يمنح فرصة الحصول على مبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، بمدة سداد مرنة قد تمتد حتى 30 عامًا، بشرط تحويل الراتب إلى البنك.
المفارقة هنا أن الحد الأدنى للراتب المطلوب يتسم بالانخفاض النسبي، حيث يكفي أن يكون 2000 ريال للموظف و1900 ريال للمتقاعد، ما يعكس توجهًا نحو شمول أوسع لشرائح المجتمع.
بنك الراجحي
أما التمويل العقاري العادي، فهو مخصص لمن يسعون لشراء عقار جاهز، كفيلا أو شقة، ويشترط أن يكون المتقدم سعوديًا يعمل في جهة معتمدة، مع ضرورة تحويل الراتب.
هنا تختلف الشروط قليلًا، فالحد الأدنى للراتب يتراوح بين 5000 ريال للموظفين في القطاع الحكومي، و7500 ريال للقطاع الخاص، مع مدة خدمة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا بحسب طبيعة الوظيفة.
ويمنح البنك سقفًا مرنًا للتمويل حسب الراتب، يصل حتى 82 ضعف الدخل الشهري في بعض الحالات، مما يمنح المقترض قدرة أكبر على اقتناء العقارات ذات القيمة العالية.
لا يقف الأمر عند الشروط المالية، بل يتطلب تقديم مستندات واضحة تشمل الهوية الوطنية، تعريف بالراتب، صورة من صك العقار، خريطة دقيقة للموقع، ونموذج تحويل الراتب، فالإجراءات قد تبدو روتينية، لكنها تشكّل
خطوة ضرورية لضمان جدية المتقدم وتحديد أهلية التمويل بشكل دقيق.
في المجمل، تعكس شروط بنك الراجحي مرونة مدروسة تهدف إلى تسهيل التملك العقاري للأسر السعودية، مع الحفاظ على ضوابط مالية تضمن الاستدامة، وتفتح الباب أمام خيارات أكثر تناسبًا مع الدخول المتوسطة والضعيفة.
ومع التوسع العمراني السريع، تكتسب هذه البرامج أهمية متزايدة في دعم حلم السكن لدى شريحة واسعة من المجتمع.
