بعدما سجلت صناديق الاستثمار أعلى موجة نزوح.. هل ينخفض سعر إيثريوم إلى ما دون 1500 دولار؟
واصلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بإيثريوم أداءها السلبي للأسبوع السابع على التوالي حيث سجلت صافي تدفقات خارجية جديدة، مما يعكس تردد المستثمرين المستمر تجاه الأصول المرتبطة بإيثريوم.
ومنذ نهاية فبراير لم تسجل هذه الصناديق أي أسبوع إيجابي من حيث صافي التدفقات مما يشير إلى تراجع ملحوظ في اهتمام المؤسسات المالية بهذا الأصل الرقمي.
موجة نزوح مستمرة من صناديق إيثريوم
البيانات توضح أن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتمد على إيثريوم واجهت موجة خروج مستمرة من رؤوس الأموال وهو ما يبرز شكوك المؤسسات تجاه مستقبل العملة.
وخلال هذا الأسبوع فقط، بلغ صافي التدفقات الخارجة 82.47 مليون دولار، وهو ارتفاع بنسبة تقارب 39% مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 49 مليون دولار.
هذا التراجع في وجود المستثمرين المؤسسيين داخل سوق إيثريوم زاد من الضغوط البيعية وهو ما انعكس على السعر مباشرة، فقد تراجعت قيمة إيثريوم بنحو 11% خلال الأيام القليلة الماضية، مما يشير إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه الهبوطي خاصة مع استمرار عمليات السحب من الصناديق التي تدعمه، وفي حال استمر هذا السيناريو قد نشهد انخفاض السعر إلى ما دون حاجز 1500 دولار.
التحليلات الفنية تدعم أيضًا هذه النظرة السلبية، إذ تظهر مؤشرات الزخم الحالية تفوق قوى البيع على الشراء، وأحد أبرز هذه المؤشرات هو مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) الذي يظهر أن خط الاتجاه الإيجابي أقل من الخط السلبي وهو ما يعكس سيطرة الاتجاه الهابط على السوق.
السيناريوهات المحتملة لحركة السعر
مع استمرار ضعف التدفقات من رؤوس الأموال المؤسسية، تزداد احتمالية تأخر أي محاولة لتعافي السعر على المدى القصير، وإذا استمر الطلب في التراجع، قد تخرج إيثريوم من نطاقها السعري الحالي وتتجه نحو مزيد من الهبوط، وفي هذه الحالة يمكن أن تصل إلى مستوى 1395 دولارًا.
وفي حال حدوث تحول إيجابي في المعنويات وعودة الزخم الشرائي هناك احتمال لصعود السعر مرة أخرى ليصل إلى 2114 دولارًا مما يعيد الأمل في تعافٍ مرحلي للسوق.
