الموسوي: التبادل التجاري مع الإمارات سيتجاوز 40 مليار درهم خلال سنوات

هبة محسن

أكد المستشار الاقتصادي محمد الموسوي أن منتدى الأعمال البحريني الإماراتي الذي عقد مؤخراً، كان منصة حيوية لاستعراض البيئة الاستثمارية والتنافسية بين البلدين، مضيفاً أن النتائج تشير إلى أن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، حيث يسعى البلدان إلى تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 40 مليار درهم خلال السنوات القادمة، من خلال سياسات اقتصادية مشتركة تستهدف مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.

ولفت الموسوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة وصل في عام 2024 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 33.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية استثنائية بلغت 25.5%. ويعكس هذا النمو الكبير نجاح الجهود المشتركة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل التجارة البينية.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات المساهمة تشمل المنتجات الصناعية، والبتروكيماويات، والأغذية، والخدمات المالية، مما يعكس التنوع في العلاقات التجارية. كما وُقِّعَت اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون في المشتريات الحكومية، ومنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات.

وذكر أن جلسات المنتدى استعرضت التجارب الناجحة من دول الخليج وكيفية الاستفادة منها في تطوير بيئة أعمال تنافسية، ودور المناطق الحرة في تسهيل التجارة، وتعزيز التعاون بين البحرين والإمارات في هذا الجانب، كما تناولت دور التكنولوجيا المالية في تعزيز التعاون الاقتصادي، مع تقديم عروض حول الابتكارات في هذا القطاع، إضافة إلى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وتوقيع الشراكات.

وعن الاتفاقيات التي تمت خلال المنتدى، قال المستشار الموسوي: تم التركيز على أهمية تطبيق الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية التكامل في المشتريات الحكومية، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الوطني في المشاريع المشتركة.

كما ناقش المنتدى دور المناطق الحرة كبوابات نمو، وتناول مسارات التعاون في مجالات الأعمال الرقمية، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، والتقنية المالية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال.

وسلط المشاركون الضوء على أهمية توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والتنظيمية لتسهيل سلاسل التوريد وتقليل التأخيرات وتحفيز النمو الخليجي المشترك.

وعن الاتفاقيات التي تمت خلال المنتدى، وعززها مركز المستثمرين الإماراتيين الذي دشنته وزارة الصناعة والتجارة، فأهمها:

– أسري وموانئ أبوظبي: ثلاث اتفاقيات في مجالات الأحواض الجافة، وبناء السفن، وإدارة الموانئ، تشمل إنشاء شركة مشتركة وتطوير مرافق صديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن.

– مذكرة مركز المحتوى الوطني: تسمح بمعاملة المنتجات المصنعة في الإمارات كمنتجات وطنية بحرينية، والعكس، مما يعزز الصناعة المحلية، ويحفز الشراكات بين القطاع الخاص.