السعودية تسجل 1.7 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني
ارتفعت السجلات التجارية المُصدرة في السعودية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، بشكل ملحوظ تجاوز 80 ألف سجل تجاري جديد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل في مختلف مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد السجلات المصدرة بواقع 28.1 ألف سجل، تَلَتها منطقة مكة المكرمة بـ14.4 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ12.9 ألف سجل تجاري.
وأبرزت النشرة الفصلية، الصادرة عن وزارة التجارة لقطاع الأعمال، للربع الثاني من عام 2025، يوم الأحد، التطورات التي شهدتها القطاعات الواعدة، حيث سلّطت الضوء على النمو المتسارع في سِجلات أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «بلوك تشين»، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، إلى جانب الأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية والألعاب، وغيرها من الأنشطة المتماشية مع مستهدفات «رؤية 2030».
واستعرضت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المُصدرة والقائمة، ولا سيما في القطاعات الواعدة، كما ركزت على تطورات التجارة الإلكترونية، والأنشطة والفعاليات المرتبطة بقطاع الأعمال في المملكة.
وفي تفاصيل القطاعات الناشئة، سجلت السجلات القائمة بقطاع الذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 34 في المائة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 14.4 ألف سجل، مقارنة بـ10.7 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما في مجال تقنية البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات، فقد بلغت نسبة النمو 48 في المائة، لتصل إلى 5894 سجلاً، بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ3962 سجلاً خلال الفترة نفسها من 2024.
كما ارتفعت السجلات القائمة في الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 13.3 ألف سجل، بعد أن كانت 11.6 ألف، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
ويُعد دعم منظومة التجارة الإلكترونية من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»؛ نظراً لما تمثله من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن المملكة تُعد من بين أعلى عشر دول نمواً في هذا القطاع. وبلغ عدد السجلات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية نحو 39.4 ألف سجل، بنهاية الربع الثاني من 2025.
وعلى صعيد القطاعات الصناعية، شهدت السجلات القائمة في مجال صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية نمواً بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 1787 سِجلاً، مقارنة بـ1442 سجلاً في الربع الثاني من عام 2024.
كما ارتفعت السجلات القائمة في مجال الامتياز التجاري بنسبة 64 في المائة، لتصل إلى 2863 سجلاً، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1738 سجلاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، نَمَت السجلات القائمة للمستثمرين الخليجيين والأجانب بنسبة 38 في المائة، لتبلغ 70.1 ألف سجل تجاري، بنهاية الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كانت 50.8 ألف سجل في الفترة المماثلة من العام المنصرم.
