سلوفينيا تتجه لفرض ضريبة 25% على أرباح العملات الرقمية
اقترحت وزارة المالية في سلوفينيا فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح رأس المال الناتجة من تداول العملات الرقمية، وذلك بدءًا من عام 2026، وفقًا لمشروع قانون يهدف إلى سد الفجوات في النظام الضريبي للبلاد.
وستُطبق سلوفينيا الضريبة على الأرباح المحققة عند بيع العملات الرقمية مقابل العملات التقليدية أو استخدامها في شراء السلع والخدمات، بينما ستظل عمليات تبادل العملات الرقمية فيما بينها معفاة من الضرائب، كما أن أي أرباح محققة قبل بداية عام 2026 لن تخضع للضريبة.
ويهدف ذلك الإجراء إلى معاملة أرباح العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تُعامل بها الاستثمارات الرأسمالية الأخرى، مثل: الأسهم والسندات، وتخضع بالفعل للضرائب، بموجب القانون، سيُحسب الربح على أساس الفرق بين قيمة الاستحواذ وقيمة البيع، مع احتساب رسوم المعاملات.
ويمكن ترحيل الخسائر لتعويض الأرباح المستقبلية، وسيكون على دافعي الضرائب تقديم إقرار سنوي بحلول 31 مارس 2026، وسداد المدفوعات خلال 15 يومًا.
ووفقًا للتقديرات الأولية للحكومة، من المتوقع أن تحقق هذه الضريبة إيرادات تتراوح بين 2.5 مليون يورو، و25 مليون يورو سنويًا، كما تسعى وزارة المالية إلى جمع آراء الجمهور حول المقترح قبل دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
ويأتي ذلك القرار في وقت تشير فيه بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن سلوفينيا تمتلك أعلى نسبة من مالكي العملات الرقمية في منطقة اليورو، حيث بلغت نسبة البالغين الذين يمتلكون العملات الرقمية 15% العام الماضي، مقارنة بنسبة 8% في عام 2022.
وتقع سلوفينيا في وسط أوروبا، وتمتلك ساحلًا قصيرًا على البحر الأدرياتيكي وتتميز بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة، حيث تغطي الغابات أكثر من نصف مساحتها، العاصمة ليوبليانا هي المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وتشتهر بمزيجها الفريد من الهندسة المعمارية التاريخية والطابع العصري.
واستقلت سلوفينيا عن يوغوسلافيا عام 1991 وحققت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث أصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في عام 2004، وانضمت إلى منطقة اليورو في 2007، وتتمتع باقتصاد متنوع يعتمد على الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات المالية، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول استقرارًا اقتصاديًا في المنطقة.
