البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز ردًا على ضربات أمريكية وإسرائيلية

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يُجيز إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لتصدير النفط العالمي، وذلك ردًا على الضربات العسكرية الأخيرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وما وصفته طهران بـ “الانتهاكات المتواصلة لسيادتها الوطنية”.
قرار برلماني ينتظر الموافقة النهائية
أُعلن القرار خلال جلسة استثنائية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأحد، ويمنح المشروع غطاءً قانونيًا لإغلاق المضيق، لكن تنفيذه ما يزال بانتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى سلطة أمنية في البلاد.
توتر متصاعد بعد استهداف منشآت نووية
جاء هذا التصعيد بعد غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أبرزها مواقع في نطنز وفوردو، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
حماية الأمن القومي والسيادة البحرية
قال نواب في البرلمان إن القرار ضروري لحماية الأمن القومي الإيراني، والتأكيد على السيادة الكاملة لطهران على مياهها الإقليمية. وأضاف النائب إسماعيل كوثري: “إغلاق مضيق هرمز مطروح على الطاولة وسيتم تنفيذه عند الضرورة… لا يمكن السماح لدول معادية بتهديد وجودنا بينما تستفيد من ممراتنا البحرية”.
تأثير عالمي على أسواق الطاقة
يمر حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي عبر هذا الممر الضيق يوميًا. أي تعطيل في المضيق يمكن أن يُسبب أزمة في سلاسل الإمداد العالمية.
القرار بيد مجلس الأمن القومي
رغم تصويت البرلمان، فإن الإجراء التنفيذي الفعلي لإغلاق المضيق يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بقيادة الرئيس بزشكيان وتحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي.
لا جدول زمني للإغلاق
لم يُعلن حتى الآن عن موعد واضح لتنفيذ الإغلاق، أو ما إذا كان سيتم في الأساس، لكن التصويت البرلماني ينقل التهديد من مرحلة التصريحات إلى مرحلة المواقف القانونية.
تهديد متكرر… ولكن مختلف هذه المرة
سبق أن لوّحت إيران بإغلاق المضيق خلال فترات التوتر، لكن محللين يرون أن هذه المرة مختلفة، إذ يأتي القرار عقب ضربات مباشرة للبنية التحتية الإيرانية، واحتكاكات متصاعدة مع القوات الأمريكية في الخليج.
الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ومؤكدة أن إغلاق المضيق قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية على مستوى العالم.
إيران تبرر بأنها تدافع عن نفسها
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قرار البرلمان يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن “العدوان المستمر ستكون له تبعات”، رغم أن عواقب هذا التحرك – سواء من حيث التدخل العسكري أو العزلة الاقتصادية – قد تكون وخيمة على إيران نفسها.