كتلة «تجار» تحقق ٪76 من 22 مبادرة خلال ثلاثة أعوام

هبة محسن

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سُلِّط الضوء على إنجازات المبادرات التي أطلقتها كتلة تجار طوال ثلاث سنوات. ووفقاً لتصريحات المسؤولين ورداً على سؤال لـ «الوطن»، بلغت نسبة تحقيق هذه المبادرات 76% من إجمالي 22 مبادرة. وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية البحرين 2030، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال. وشملت المبادرات معالجة التحديات التي تواجه الشركات، وتحفيز الاستثمار، وزيادة التنافسية.

وحصلت «الوطن» حصرياً على تقرير رسمي صادر عن الغرفة يوضح الإنجازات التي نفذتها الغرفة خلال الثلاث سنوات. وفيه، نستعرض الإنجازات الرئيسة، والصعوبات التي تم مواجهتها، والدروس المستفادة، فضلاً عن التأثير الإيجابي لهذه المبادرات على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمجتمع.

تفعيل آليات قانون الإفلاس

عملت الغرفة على تفعيل آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بالتعاون مع وزارات العدل والتجارة؛ لدعم القطاع الخاص للبقاء والاستمرار، وتخفيف مخاطر التبعات القانونية والجزائية. وشملت الإجراءات الاجتماع مع ممثلي البنوك والمحاميين المختصين لاستطلاع آرائهم وتحليلها، عقد ورشة توعوية للقطاع الخاص وجمعية المحامين. واتفقت الغرفة مع وزارة العدل على إقامة مختبر شامل لقانون التنفيذ والمرافعات والإفلاس وإطلاق مشروع مسار الدعم المميز.

تعزيز مكانة المستثمرين

وضعت الغرفة مرئياتها حول «توطين المنتجات وإحلال الواردات». وأجرت دراسة مقارنة خليجية حول جهود دول الخليج بشأن توطين المنتجات وإحلال الواردات، ودراسة شملت حزمة مقترحات لتوطين الذهب البحريني والعمل على إبراز الصناعات المحلية وتنظيم ندوات وبرامج لتوعية القطاع الصناعي بأهمية التحول الرقمي للثورة الصناعية الرابعة والاستثمار في الطاقة الخضراء والمتجددة وكذلك اقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة.التأمين الصحي

تعاونت الغرفة مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون الضمان الصحي وتطبيقاته التنفيذية والإجرائية.

التصديق على مركز المنازعات

تم التصديق على مركز تسوية المنازعات وافتتاحه رسمياً في غرفة البحرين باسم مركز الوساطة وضمه ضمن مسارات مشروع مسار الدعم المميز.

التصريح المرن

تم إلغـاء العمـل بنظـام التصريح المرن، واستحداث معايير للعمل التخصصي للعمال، والتفاهم على موقف موحد بين غرفة البحرين والسلطة التشريعية بحضور رئيس الغرفة ورئيس المجلسين، ورفعه للحكومة، والاجتماعات المستمرة بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل للمعالجات.

التصنيف الائتماني

دعم إطلاق مشروع التصنيف الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المعنية.

الحماية من استحقاقات القروض

حث البنوك المحلية لتأجيل سداد الأقساط الشهرية للقروض الشخصية والعقارية عن المواطنين لمدة 3 أشهر دون احتساب الفوائد التأخيرية؛ مما يساهم في إنعاش القوة الشرائية، وتمديد فترة سداد مبلغ الاقتراض والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية «القروض الشخصية» وإعادة جدولة القروض للشركات المتضررة وفقاً لمعايير موحدة، وإعادة جدولة القروض للشركات المتضررة وفقاً لمعايير موحدة.

الأمن الغذائي

الدفع لتمهيد الأرضية لإنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، وإعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية «الحلال، آيزو»، ووضع استراتيجية واضحة بعيدة المدى، على أن يضم مجلس إدارتها كفاءات خبيرة من القطاع الخاص، والهدف هو رفع عملية الإنتاج الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وإحالة مرئيات الغرفة حول استراتيجية الأمن الغذائي الحكومية لمكتب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير البلديات والزراعة.

الشركات العائلية

لدى الغرفة اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج متخصصة للشركات العائلية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية BIBF لعمل أكاديمية الشركات العائلية. بالإضافة إلى إطلاق الميثاق الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية، والكتيب الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية. وتوقيع مذكرة تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إعداد قاعدة بيانات الشركات العائلية، ستضم مؤسسات وشركات تجارية محلية يزيد عمرها على 25 عاماً، لها مساهمات في الناتج المحلي، وتوظيف الأيدي العاملة، وبصمات على الهوية التجارية.

مستقبل التعليم

العمل مع المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لتطوير المناهج الدراسية التأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا، وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب المهني في المعاهد لتلبية متطلبات السوق، على أن تُدرَج ضمن المناهج التعليمية والتدريبية، وبناء شراكات غير تقليدية تخدم كلا من حاجة السوق، وتستوعب الخريجين بعد تطوير مستواهم التعليمي والتدريب المهني.

وتم تقديم مرئيات الغرفة على استراتيجية التعليم للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب، واعتماد خمس توصيات صادرة من الغرفة في استراتيجية التعليم المعتمدة.

تعمل الغرفة حالياً على استراتيجية التعليم – مقترح المنصة الوطنية للتعليم العالي.

قطاعا الإنشاءات والصناعات

إعادة تقييم اشتراطات التعمير الجديدة، والمبادرة بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء «هيئة تنظيم قطاع المقاولات»، لعرضه على الجهات المعنية، ومراجعة العقود الحكومية الخاصة بالمشاريع الإنشائية وتقديم المقترحات التطويرية بشأنها.

الاستراتيجية السياحية

سعت الغرفة من خلال مجموعة التفكير الإستراتيجي ولجنة السياحة بالتعاون في عدة مجالات بخصوص الإستراتيجية السياحية لمملكة البحرين، من خلال تعاون مستمر واجتماعات متعددة بين الغرفة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتشكيل فريق عمل مشترك. وامتدت جهود الغرفة أيضاً مع وزيرة السياحة وعقد أكثر من اجتماع بخصوص ملاحظات الغرفة على الاستراتيجية السياحية والتعاون المستمر بين الجهتين.

وتم التوافق على رؤية إستراتيجية سياحية تركز على الهوية والميزة التنافسية السياحية للبحرين حتى 2030، قادرة على تسويق مشاريعها على شركاء القطاع الخاص المحلي والإقليمي، تُمكّن الحكومة من زيادة نسبة هذا القطاع في الميزانية العامة بشكل متنام ومستقر، ويضمن عوائد مجزية على الاستثمارات، كما تم الاتفاق مع هيئة السياحة من خلال اجتماعات متعددة على عدة مشاريع.

تطوير الخدمات التكنولوجية

تنظيم ندوات وبرامج لتوعية القطاع الصناعي بأهمية التحول الرقمي للثورة الصناعية الرابعة والاستثمار في الطاقة الخضراء والمتجددة، والتنسيق والتعاون مع المصارف وشركات الاستثمار حول تنويع خيارات الاستثمار والتمويل لشركات التكنولوجيا البحرينية، وتقديم عدد من المبادرات تدعم تطوير شركات التكنولوجيا البحرينية، وتفعل تواجدهم في السوق المحلي.

كما تم التنسيق مع مسرعات الأعمال للدفع نحو إطلاق مبادرات تدعم توسع شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة وانضمامها إلى الأسواق الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء بوابة منصة رقمية وطنية تحقق ما يلي: تسهيل مطابقة الأعمال للمستثمرين الأجانب، توفير تفاصيل تتعلق بفرص الأعمال المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، توفير المعرفة حول المناقصات المتاحة.

الاستثمار التكميلي الخليجيتوحيد الإجراءات الجمركية وتبني صيغة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لخلق بيئة محفزة للتصدير والتكامل الاقتصادي، وإعداد تقرير مملكة البحرين لمصفوفة المهن والأنشطة المرتبطة بمسارات السوق الخليجية المشتركة، ومتابعة الشكاوى الواردة في النافذة الخليجية الموحدة المرتبطة بمسارات السوق الخليجية المشتركة.

ومن المنجزات المرتبطة بعمل الفريق الاقتصادي المشترك بين الغرف الخليجية والمُشكل من اتحاد الغرف الخليجية، مقترحات: المرصد الخليجي، «التركيز على دور رواد الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني» للدول الخليجية، وطرح موضوع «استشراف مستقبل الصناعة بدول الخليج» وتعزيز التعاون مع دول الشرق في مجال الصناعة، ومتابعة وتنفيذ توصيات اجتماعات رؤساء الغرف ووزراء الصناعة والتجارة للدول الخليجية.

الاندماجات والاستحواذات

تحسين أسواق رأس المال من خلال المزيد من الاكتتابات العامة «الاكتتابات العامة الأولية»، ورسم سياسات تشجع على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والمؤسسات Mergers & Acquisitions.

بنية اقتصادية تحتية مشجعة

العمل على توعية قطاع الأعمال بأهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومخاطر الاحتيال، والضغط باتجاه دعم توافر الأدوية في مملكة البحرين وضمان عدم نفاذها، وتقديم دراسة تفصيلية استقصائية حول نواقص الكوادر الصحية ذات الكفاءة عالية في عدد من التخصصات الحيوية، والعمل على وضع ضوابط خاصة برسوم الأجهزة الطبية وقطع غيارها وضمان جودتها.

وتم إتمام الدراسة الداعمة لإنشاء بنية تحتية تحفيزية للاستثمار في القطاع الصحي، والتواصل مع الجهات المعنية بطلب تطوير وتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الوطنية والقطاع الخاص في ما يخص إصدار القرارات المنظمة للقطاع الصحي، واقتراح آليات تدفع باتجاه تشجيع الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المصانع الكبيرة، ومقترحات للجهات الحكومية تدعم تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء، ومقترحات للجهات المعنية تدعم تسريع الحصول على الموافقات الأمنية وإجراءات التسجيل العقاري.

كما تم إنشاء صفحة إلكترونية تربط كافة المنصات الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية بهدف تسهيل الدخول لها عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، ومراجعة العقود الحكومية الخاصة بالمشاريع الإنشائية وتقديم المقترحات التطويرية بشأنها، وتقديم مقترحات تدعم تطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تنافسية المؤسسات الصغيرة

تنظيم عدد من البرامج والفعاليات التثقيفية التي تدعم رفع مستوى التنافسية في القطاع، وتقديم مقترحات تدعم الدفع بالتجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الشحن الجوي، وتقديم عدد من المقترحات التي تدعم منح المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المزيد من الاستقلالية، وزيارات ميدانية لقطاعات الأسواق التجارية والتجزئة لمعرفة التحديات وتقديم الدعم اللازم وتمثيل القطاع في المحافل المحلية.

كما تم إطلاق برنامج تسجيل واستحداث قاعدة بيانات محمية لصغار التجار البحرينيين، ومساندة الأسواق المحلية في دخول منصات عالمية، وطلب منح مهلة زمنية تتراوح من 60 -90 يوماً لسداد رسوم الجمارك على الواردات، وزيادة شريحة الأنشطة المنضوية تحت “الأعمال الصغيرة” لتشمل على سبيل المثال الصالونات الرجالية والنسائية، وإطلاق سلسلة ممنهجة من البرامج التثقيفية بشأن التستر التجاري «السجلات المؤجرة».

قطاع التجزئة واللوجستيات

تم تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وتقديم مقترح إنشاء شركة سعودية بحرينية مشتركة للرمل والإسمنت والكنكري، والتوصية بإرسال خطاب من مجلس الأعمال لتسهيل الإجراءات الجمركية لنقل البضائع بين البلدين والنظر في آلية الاستفادة من الإعفاءات بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، وعدم وضع قيود على المنتج البحريني في المملكة العربية السعودية ومساواة المستثمر البحريني بالمستثمر السعودي ومعاملتهم بالمثل. تيسير الإجراءات الجمركية. إنشاء رصيف بحري مخصص. توجيه الاستثمارات الجديدة في الخدمات الصحية التخصصية «التخصصات غير المتوافرة».

مبادرات تمويلية نوعية

إعادة توجيه دعم برامج «تمكين» بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص وصغار التجار البحرينيين بالتشاور مع الغرفة، وإعادة تصميم برنامج «تمكين» للتمويل المتناهي الصغر، عبر تعيين فريق عمل مشترك بين الغرفة وتمكين، وتوجيه صندوق العمل «تمكين» لتحمل الفوائد البنكية المترتبة على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

كما تم تأسيس صندوق من قِبل بنك البحرين للتنمية للمساهمة في دعم الصناديق الناشئة المحلية المتخصصة في استثمار رأس المال المخاطر Venture Capital، مشابه لصندوق الواحة وتركيز الاستثمار في السوق المحلي، وإنشاء صناديق مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين تمكين وممتلكات والبنوك التجارية والأسر التجارية Business Angels.