اقتصاديون ورجال أعمال: مضامين الخطاب السامي منارة تُوجّه نحو تطوير قطاع الصناعة

هبة محسن

في إطار سعي البحرين نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز استدامة النمو، أجمع رجال أعمال واقتصاديون، على أن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، منارة توجه نحو تطوير قطاع الصناعة. حيث أكد جلالته على أهمية الابتكار والمعرفة كأساسين لتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقوا على أن قطاع الصناعة يواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتبني استراتيجيات فعالة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الأهداف الوطنية.

وقال النائب أحمد السلوم: «إن خطاب جلالة الملك اليوم أكد أن الصناعة هي العمود الأساسي الذي سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي خلق وظائف للمواطنين». وأضاف أن: «جلالة الملك المعظم حث في كلمته على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لتطوير الصناعات البحرينية. نحن نؤمن بأن هناك فرصاً كبيرة في هذا المجال، ونأخذ هذه الرسالة على محمل الجد».

وأكد السلوم على أهمية وضع القوانين والتشريعات التي تسهم في توطين المنتجات والصناعات البحرينية. قائلاً «نحن نعتزم، إن شاء الله، من خلال مجلس النواب تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تدعم هذا التوجه. لافتاً إلى أن توطين الصناعات البحرينية هو السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وهو الذي سيوفر فرص العمل، ويعزز وجودنا في المنطقة».

وأشار السلوم إلى أن هذه الصناعات ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الصناعة في البحرين ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر: «إن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في خطابه السامي أمام مجلسي الشورى والنواب، يُجسد بوضوح الرؤية الملكية الثاقبة لمستقبل الاقتصاد الوطني القائم على العلم والمعرفة والابتكار الصناعي كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة».

وأضاف «أننا في لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين نرى في هذا التوجيه الملكي خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، تدعونا إلى تعزيز استثماراتنا في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وإلى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج والتحول نحو الصناعة الذكية». وتابع: «كما نؤكد على أهمية تسريع تطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد بما ينسجم مع أهداف مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060».

من ناحيته، قال رجل الأعمال وليد كانو: «منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم في المملكة، كان التركيز على أهمية تنويع الاقتصاد البحريني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط ومشتقاته. هذا التوجه كان ضرورياً لتطوير البلاد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية». وأضاف: «لقد تم اتخاذ خطوات واسعة في مجالات عديدة، مثل تطوير الأنظمة التمويلية والنظم اللوجستية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي مهم في المنطقة. هذه الجهود تشكل أساساً قوياً للمستقبل».

وأكد كانو على أهمية التعليم في هذا السياق، حيث قال: «إننا نعيش في عالم يتطلب من الطلاب أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الفرص المستقبلية. يجب أن نركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من المجالات الحديثة». ونوه بأن الرؤية الملكية تهدف إلى إعداد المواطن البحريني ليكون مؤهلاً لمواجهة التحديات المستقبلية، مما يساهم في رفع مكانة البحرين في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة أن تكون لدينا رؤية طموحة تتماشى مع تطلعات جلالة الملك في تحقيق التطور والنمو، مشيراً إلى أن هذه الرؤية هي الأساس لتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر للبحرين. من جانبه، قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد يوسف: إن «التنوع الصناعي يعد خطوة حيوية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية في مملكة البحرين».

وأضاف أن التنوع في الصناعات يساعد على تقليل الاعتماد على قطاع واحد، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. وأشار إلى أن تنمية صناعات متعددة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الاقتصاد المحلي، ويزيد من مستوى المعيشة. وقال يوسف إن التنوع الصناعي يشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث تتنافس الشركات في مجالات متنوعة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتبادل الخبرات بين الصناعات المختلفة. وأكد على أهمية تلبية احتياجات السوق المتغيرة، مشيراً إلى أن التنوع يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة على الاستجابة للطلب. وأشار إلى أن تحقيق استدامة أفضل يتم من خلال تنويع الصناعات، مما يسهم في استخدام أفضل للموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة الخليج وعضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية على موسى: «إن الرؤية الثاقبة لجلالته تبرز أهمية التركيز على مسار التطور العلمي والمعرفي لتعزيز التمكين والتنويع الصناعي والإنتاجي. هذه الكلمة تمثل دليلاً واضحاً على التزام البحرين بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقلل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط، ويعزز دور القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني». وأضاف «في مملكة البحرين، يشكل القطاع الصناعي عماداً أساسياً للاقتصاد، حيث يساهم بنسب كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد القطاعات غير النفطية، التي تشكل الآن أكثر من 80% من الاقتصاد، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي بشكل ملحوظ خلال السنتين القادمتين».

بدوره، أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية، خلف حجير، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم جسّد رؤية ثاقبة وطموحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، تُرسخ دعائم اقتصاد وطني قائم على العلم والمعرفة والابتكار الصناعي كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية تشكّل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، تدعو جميع مكونات القطاع الاقتصادي، ومن بينها جمعية المقاولين، إلى مضاعفة الجهود وتركيز الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.