اختلس عملات رقمية بـ 9 ملايين دولار.. تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ SafeMoon
أدين الرئيس التنفيذي لشركة سايف مون SafeMoon، برادن كاروني، بارتكاب عمليات احتيال مالي وغسيل أموال بملايين الدولارات، حيث كشفت التحقيقات عن تورطه في الوصول السري إلى أموال “مغلقة” والعيش حياة مترفة.
وبعد جلسة استمرت 12 يومًا في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، أدانت هيئة المحلفين كاروني بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، وهي اتهامات قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن.
مخطط احتيال
وأظهرت بيانات وزارة العدل الأمريكية، أن “كاروني” سيواجه عقوبة قد تصل إلى 45 عامًا في السجن عند النطق بالحكم، كما أمرت المحكمة بمصادرة عقارين بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون دولار.
وتعرض كاروني ومساعدوه لانتقادات حادة بسبب تضليل المستثمرين بشأن أمان وسلامة الصندوق الاستثماري للشركة، حيث ادعى زورًا أن الأموال محمية ولا يمكن الوصول إليها، بينما جرى سحب ملايين الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية، حتى في الوقت الذي تجاوزت فيه القيمة السوقية لشركة سايف مون SafeMoon حاجز 8 مليارات دولار.
تحقيقات مكثفة تكشف الخداع
وقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب IRS، وهيئة الأمن الداخلي HSI، التحقيق في القضية بدعم من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.
وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت 12 يومًا أمام القاضي الفيدرالي إريك آر.كوميتي، جرى الكشف عن التناقضات الكبيرة بين وعود المشروع للمستثمرين والواقع الفعلي للإدارة الداخلية للشركة.
وفي تصريح رسمي، قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا الابن: “لم يكن الأصل الرقمي سايف مون SafeMoon آمنًا على الإطلاق، بل كان مجرد وهم للمستثمرين الذين وقعوا ضحية خداع كاروني، الذي سعى لتحقيق ثروة سريعة عبر سرقة وتحويل ملايين الدولارات لصالحه”.
وعلى الرغم من أن الصناديق الاستثمارية لشركة سايف مون SafeMoon جرى الترويج لها على أنها “مغلقة” وغير قابلة لسوء الاستخدام، كشفت التحقيقات أن كاروني وفريقه احتفظوا بإمكانية الوصول إليها سرًا، واستخدموا الأموال في تمويل شراء عقارات فاخرة، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة، وغيرها من السلع الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت السلطات أن كاروني أخفى أرباحه غير المشروعة عبر تحويل أموال المستثمرين إلى محافظ مجهولة الهوية وحسابات تبادل غير مُستضافة، حيث حصل في النهاية على أكثر من 9 مليون دولار من العملات الرقمية.
من جهته، أقر شريكه توماس سميث بالذنب وينتظر النطق بالحكم، بينما لا يزال كايل ناجي، أحد المتورطين الآخرين، هاربًا من العدالة.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب الاتهامات الأخيرة التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات لشركة يوني كوين Unicoin وكبار مسؤوليها التنفيذيين، حيث تم اتهامهم بتضليل المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار عبر ادعاءات مزيفة، في مؤشر على تشديد الرقابة على الاحتيال في قطاع الأصول الرقمية.
