إلزام شركة تأمين بدفع 8910 دنانير لمالك سيارة أتلفت في حادث

أيمن شكل

ألزمت المحكمة الخامسة التجارية شركة تأمين بأن تؤدي لمالك سيارة أصيبت بحادث أتلف محركها، وحولها إلى حطام، مبلغ وقدره 8910 دنانير، وألزمتها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير مع احتفاظ المدعى عليها بحطام السيارة.

وبحسب المحامي أحمد طوق وكيل مالك السيارة، فإن موكله قدم الدعوى أمام المحكمة، وذكر فيها أنه يملك السيارة نوع إنفنتي موديل 2019 والمؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وقد تعرضت سيارته لحادث مروري بتاريخ 29-7-2024 نتج عنه تضرر مقدمة السيارة وتلف المحرك نتيجة لتسرب مياه التبريد الناتج عن ثقب مبرد السيارة، وقد قام بمطالبة المدعى عليها بتغطية الضرر الناشئ عن الحادث، إلا أنها امتنعت عن إصلاح المحرك بحجة عدم تضرره من الحادث، وأن مسؤوليتها تقتصر على إصلاح التلفيات الموجودة بمقدمة السيارة، واستبدال مبرد السيارة دون المحرك، وأنها لن تقوم بذلك إلا بعد قيام المدعي بإصلاح المحرك.

ولجأ المدعي إلى خبير لبيان سبب الضرر الحاصل لمحرك السيارة، والذي انتهى في تقريره بعد معاينته للمركبة أن التلف الكامل للمحرك راجع إلى تسرب سائل التبريد بسرعة بعد تضرر المبرد (الرديتر) عند وقوع التصادم، وأن تلف المحرك كان ناتجاً عن تضرر نظام التبريد بشكل مباشر بسبب الحادث مدعوماً بالعوامل الأخرى، ومنها عامل الجو، وأن سائل التبريد يكون مضغوطاً بشكل كبير عند تشغيل المحرك؛ بسبب الحرارة الطبيعية للمحرك مدعوماً بحرارة الجو العالية، ما أدى إلى تلف المحرك في فترة زمنية قصيرة بما لا يترك مجالاً لتفادي الضرر حتى ولو كان الشخص ذا خبرة في مجال السيارات، وأن القيمة السوقية للسيارة وهي بحالة سليمة 9 آلاف دينار، وقيمتها كحطام 1800 دينار، وأن تكلفة إصلاح المحرك وإضرار جسم السيارة 13 ألف دينار، والسيارة تعد حالياً في حكم الخسارة الكلية، فتقدم المدعي في لائحة الدعوى للمحكمة لطلب الحكم له بإلزام الشركة بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير.

وتمسكت شركة التأمين المدعى عليها بأن تلف المحرك راجع لسلوك المدعي بعد الحادث، والمتمثل بالسير بالسيارة بعد الحادث، وعدم اتخاذه الاحتياطات المناسبة لتفادي وقوع الضرر، ما أدى إلى تلف المحرك، ودللت على ذلك بواسطة الخبير المعين من جانبها.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة 6 من البند ثالثاً من القرار رقم 4 لسنة 2020 الصادر من محافظ مصرف البحرين المركزي بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقْد والتَّلف.