إلزام شركة بدفع 21 ألف دينار مستحقات عمال تم توريدهم لها

أيمن شكل

بعد وفاة صاحب مؤسسة توريد عمالة، أنكرت شركة تعامل معها قبل وفاته مستحقات عمال تم توريدهم للعمل لديها، والمتجاوز إجماليها 21 ألف دينار، إلا أن القضاء أعاد حقوق العمال ومؤسسة التوريد للورثة بعد نزاع قضائي شهدته 3 محاكم.

القصة بحسب المحامي محمد المهدي وكيل ورثة صاحب مؤسسة توريد العمالة، بدأت عندما كان والدهم يدير شركته لتوريد العمالة، واتفق مع الشركة المدعى عليها على توريد عمال لتخصصات مختلفة، وذلك لأداء الأعمال المدنية الميكانيكية، وتعهد الشركة بأن الدفع يكون بناء على فاتورة مدعومة بجدوال معتمدة من الطرفين خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة، وقد قام مورثهم بتنفيذ التزامه، إلا أن الشركة رفضت دفع المستحقات بعدما توفي صاحب الشركة.

ولجأ الورثة للقضاء، حيث قدم المحامي محمد المهدي مستندات تؤكد تواجد العمال لدى الشركة المدعى عليها وفق جداول حضور وانصراف، كما أكد خبير محاسبي ذلك بأن ذمة الشركة مشغولة بمبلغ 21258 ديناراً، فحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين الورثة مبلغ 21243 ديناراً، على أن يوزع عليهم كلاً حسب نصيبه في الفريضة الشرعية من مورثهم.