أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج يستبعد شركتين دفاعيتين لصلتهما بإسرائيل

استبعد أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج شركتي دفاع من محفظته، معللا قراره بصلتهما بالجيش الإسرائيلي والحرب في غزة.

أفادت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الاثنين، أن صندوق “كيه إل بي”، الذي تبلغ تعاملاته 114 مليار دولار، لن يستثمر في شركتي “أوشكوش كورب” و”تيسنكروب” لتزويدهما الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

دعوات متزايدة لصندوق النرويج لسحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل

وأوضح الصندوق أن هذا القرار جاء عقب تقريرٍ صادرٍ عن الأمم المتحدة في يونيو الماضي، والذي حدد شركات تزود الجيش الإسرائيلي بأسلحة نُشرت في غزة. وبعد محادثات مع الشركات، خلص صندوق التقاعد النرويجي إلى أنها “تخالف” إرشادات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وقال رئيس الاستثمارات المسؤولة في “KLP Kapitalforvaltning”، كيران عزيز، في البيان: “قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا”.

قبل 16 يونيو، كان صندوق “KLP” تمتلك أسهماً بقيمة حوالي 19 مليون كرونة (1.8 مليون دولار) في شركة “أوشكوش” وحوالي 10 ملايين كرونة (مليون دولار) في شركة “ThyssenKrupp”.

وقال رئيس الاتصالات الخارجية في الصندوق، كونراد بوكر، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين، إن شركة “تيسنكروب” تجري عمليات التسليم الخاصة بها حصرياً على أساس التراخيص القانونية والامتثال الصارم” لإرشادات السياسة الخارجية والأمنية الألمانية. وأضاف أن الحكومة الألمانية “تشارك في العملية منذ البداية، مع تقديم استفسارات أولية قبل بدء أي مشروع” وأن شركة “تيسنكروب” لا تمضي قدماً إلا إذا حصلت على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.

يغذي قرار “KLP” حملة أوسع نطاقاً من قبل نشطاء حقوق الإنسان الذين يحثون الشركات المالية والمستهلكين على سحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بإسرائيل أو مقاطعتها.

في النرويج، خصت هذه الحملة إدارة الاستثمار في بنك نورجيس، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، والذي يمتلك حصصاً في مئات الشركات الإسرائيلية. وقد استبعد صندوق الثروة، وهو الأكبر في العالم، شركات في السابق بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

واستشهدت “KLP” بتوجيهات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الذين قالوا إن الشركات التي تبيع الأسلحة أو قطع الغيار أو المكونات أو الذخيرة للقوات الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. نفت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، مؤكدةً أن سلوكها في هذا الصراع يتوافق مع القانون الدولي.

وأفادت شركة “KLP” بأن إرشاداتها الاستثمارية تمنعها من امتلاك حصص في شركات متورطة في “بيع أسلحة لدول في نزاعات مسلحة تستخدم هذه الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الذي يحكم هذه النزاعات”.

وقال عزيز إنه من المتوقع من الشركات “أن تبذل العناية الواجبة لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني”.

واستبعدت “KLP” شركة “كاتربيلر” العام الماضي لأسباب مماثلة.