السجن خمس سنوات لموظف عام وتغريمه 41 ألف دينار ورد ذات المبلغ إلى جهة عمله
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة موظف عام بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ واحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعين ديناراً وبرد ذات المبلغ إلى جهة عمله، وذلك لما نسب إليه من تهم اختلاس أموال وقعت بحيازته بسبب وظيفته وتحريف بيانات ومعلومات نظام إلكتروني خاص بجهة عمله.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على الشكوى المقدمة من أكاديمية الخليج للطيران المملوكة لمجموعة طيران الخليج القابضة حول ما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة، من وجود شبهة جنائية قام بها الموظف العام (المتهم) في أثناء وبسبب أدائه لوظيفته تمثلت في اختلاس أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله، كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء أدلة جريمته.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بالبلاغ بأن تم دراسة المستندات والاستماع لشهود الواقعة من مسؤولين ومختصين، وقد ثبت من خلال تلك الإجراءات ارتكاب المتهم للواقعة، وعليه تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهام، وتقرر إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
