شركة Semler Scientific تواصل مغامرتها مع بيتكوين.. عرض تمويلي بـ500 مليون دولار رغم الخسائر

تصعد شركة Semler Scientific المتخصصة في التكنولوجيا الطبية برهانها الجريء على بيتكوين معلنة عن خطة لجمع500 مليون دولار عبر طرح أوراق مالية، بهدف توسعة محفظتها من العملة الرقمية بالرغم من تسجيلها خسارة غير محققة بلغت 5% على استثماراتها السابقة.
الاستثمار في بيتكوين يستمر رغم التراجع
قدمت Semler طلبًا رسميًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضمن نموذج S-3، يسمح لها بإصدار أنواع مختلفة من الأوراق المالية، منها الأسهم والسندات والضمانات، ورغم عدم تحديد المبلغ المخصص مباشرة لشراء بيتكوين فإن تحركات الشركة السابقة تعكس نيتها الواضحة في زيادة استثماراتها في العملة الرقمية الأشهر.
ومنذ اعتمادها استراتيجية الخزينة الرقمية، اشترت الشركة 3,192 وحدة بيتكوين، بقيمة تقارب266.1 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 80% من القيمة السوقية للشركة والبالغة 330.1 مليون دولار، وهذه النسبة الضخمة تظهر مدى ربط Semler لمستقبلها المالي بمسار بيتكوين.
عوائد مرتفعة سابقًا ولكن الخسائر حاضرة
منذ يناير وحتى أوائل فبراير 2025 حققت الشركة عوائد بنسبة 21.9% من استثمارها في بيتكوين، بينما سجلت 152.2% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، ولكن هذه الأرقام تبخرت جزئيًا مؤخرًا، إذ انخفضت قيمة بيتكوين إلى 83,397 دولارًا، مما وضع استثمارات Semler بخسارة غير محققة تبلغ 5% مقارنة بتكلفة الشراء البالغة 87,850 دولارًا لكل وحدة، وقد وصلت الخسارة سابقًا إلى 14.7% حين تراجعت بيتكوين دون حاجز الـ80 ألف.
نموذج مستوحى من MicroStrategy
تتبع Semler النهج نفسه الذي سلكته شركات مثل MicroStrategy وMetaplanet، والتي استثمرت مؤخرًا مئات الملايين من الدولارات في بيتكوين مؤمنةً بقيمته كمخزن طويل الأمد للقيمة، لكن المقلق هنا أن Semler لا تملك الخلفية التكنولوجية أو المالية نفسها مما يجعل اعتمادها على بيتكوين مغامرة أكثر مخاطرة من غيرها.
ضغوط قانونية ومالية تضاعف المخاطر
في الوقت الذي تخطط فيه Semler لتوسيع استثماراتها تواجه ضغوطًا قانونية كبيرة، فقد أعلنت مؤخرًا عن تسوية مبدئية بقيمة 29.75 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية، تتعلق باتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال في تسويق منتجها QuantaFlo ، وهذه التسوية وإن لم تُعتمد نهائيًا بعد، تزيد من أعباء الشركة المالية، وتثير تساؤلات حول قدرتها على التوفيق بين الالتزامات القانونية وطموحاتها الرقمية.